مهلة أخيرة لـ165 مستثمرًا.. قرار بجدولة المديونيات بالبحر الأحمر قبل سحب الأراضي

أعلنت الهيئة العامة للتنمية السياحية عن تسوية تاريخية لديون تتجاوز 15 مليار جنيه، مستحقة على أكثر من 165 شركة تعمل في قطاع التطوير السياحي بمنطقة البحر الأحمر. وقد حصلت الهيئة بالفعل على شيكات بقيمة 10 مليارات جنيه من هذه الشركات، سيتم تحصيلها على فترات تتراوح بين 10 و36 شهرًا، مما يضمن استرداد نحو 75% من إجمالي المديونيات.

إجراءات جديدة لسحب الأراضي من الشركات المتعثرة

أوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة وضعت آليات جديدة للتعامل مع المشروعات غير المكتملة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على جدية الاستثمار. وتتضمن هذه الإجراءات سحب الأرض من المستثمر في حال لم تتجاوز نسبة تنفيذ المشروع 15% مع انتهاء المدة الزمنية المحددة. وفي حال رغب المستثمر في استعادة الأرض مجددًا، سيتعين عليه شراؤها بالسعر الجديد الذي تحدده السوق في ذلك التوقيت.

اقرأ أيضًا: قفزة نوعية.. صادرات الكيماويات المصرية ترتفع 13% في النصف الأول من 2025

خطة طموحة لزيادة الغرف الفندقية في مصر

كشفت الهيئة عن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر بشكل كبير خلال السنوات القادمة. وتسعى المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا للوصول بعدد الغرف الفندقية إلى 350 ألف غرفة خلال العشر سنوات المقبلة، مقارنة بنحو 105 آلاف غرفة متوفرة حاليًا. ولدعم المطورين، أتاحت الهيئة إمكانية التسجيل المبدئي للمشروعات عند وصول نسبة التنفيذ بها إلى 85%، بالإضافة إلى السماح ببيع الغرف الفندقية للمشترين بالدولار.

طرح أراضٍ جديدة بأسعار تنافسية لجذب الاستثمارات

تدرس الهيئة حاليًا عروضًا مقدمة من مجموعة شركات عربية كبرى ترغب في الحصول على أراضٍ استثمارية في منطقتي البحر الأحمر وشرم الشيخ. ويأتي ذلك بعد طرح الهيئة لأربع قطع أراضٍ جديدة بمواقع متميزة على ساحل البحر الأحمر، بهدف إقامة مشروعات سياحية وفندقية متكاملة.

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم تخالف التوقعات

المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة633 فدانًا
نسبة الغرف الفندقية المطلوبة50% من مساحة المشروع
متوسط سعر المتر المربعيتراوح بين 6500 و 10000 جنيه

منصة استثمارية موحدة لتسهيل طرح الفرص السياحية

في إطار جهود الدولة لتوحيد وتسهيل إجراءات الاستثمار، يجري العمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لمنصة إلكترونية موحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. وتهدف هذه المنصة إلى أن تكون البوابة الرئيسية لطرح جميع الفرص الاستثمارية والأراضي التابعة لمختلف جهات الولاية في مصر. ويجري تسعير الأراضي الاستثمارية التابعة لهيئة التنمية السياحية من خلال جهات متخصصة بمشاركة ممثلين عن الهيئة لضمان الشفافية. وتمتد محفظة أراضي الهيئة على مساحة شاسعة تبلغ 12 ألف كيلومتر مربع، وتتركز في المناطق التالية:

  • ساحل البحر الأحمر
  • مرسى علم حتى الحدود السودانية
  • الغردقة
  • جنوب سيناء
  • بحيرة قارون

اقرأ أيضًا: هبوط مفاجئ.. أسعار الذهب تتراجع في منتصف تعاملات الجمعة بمصر