تطور مفاجئ.. الجنيه المصري يخالف التوقعات | مؤشر جديد على تعافي الاقتصاد

أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من التعافي الملحوظ، مدفوعًا بقفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج بلغت 15.8 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، وبنسبة نمو قاربت 60%. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، مما يعكس عودة الثقة في السياسات النقدية والمالية للدولة.

أسباب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار

يرجع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية العام إلى نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبناها البنك المركزي. ويعزو الخبير الاقتصادي هذا التحسن بشكل أساسي إلى تطبيق سياسة سعر صرف مرن، والتي أدت بدورها إلى تحقيق عدة نتائج إيجابية ساهمت في استقرار السوق. وتعد أبرز هذه النتائج هي القضاء على السوق الموازية للعملة، وإنهاء قوائم انتظار طلبات الاستيراد المتراكمة، وهو ما عزز من التدفقات الدولارية للاقتصاد الوطني. وقد ساهمت هذه السياسات في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

مصادر متعددة تدعم احتياطي النقد الأجنبي

لا يقتصر الأداء الإيجابي على تحويلات العاملين بالخارج فقط، بل تدعم الاقتصاد المصري مصادر متنوعة من العملة الصعبة. وقد أشار كرم إلى أن الإشادات الدولية الصادرة عن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي وموديز وجولدمان ساكس، تؤكد الثقة العالمية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري. ويتضح هذا التحسن من خلال الأرقام التي تظهر نموًا قويًا في قطاعات حيوية، مما يدعم مستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط.

مؤشرات إيجابية تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

تعتبر المؤشرات الحالية مرحلة انتقالية نحو تحقيق استقرار نقدي ومالي أكثر صلابة في مصر. وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه التطورات تفتح الباب واسعًا لتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. وتعمل الحكومة على استغلال هذا الزخم من خلال عدة إجراءات تهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر، مما يدعم خطط التنمية المستدامة على المدى الطويل. ويتوقع أن تساهم العوامل التالية في جذب المزيد من رؤوس الأموال:

• استقرار سعر الصرف في مصر.
• وضوح السياسة النقدية للدولة.
• تزايد الثقة من المؤسسات المالية الدولية.
• النمو الملحوظ في قطاعات حيوية كالسياحة والصادرات.