توجيهات جديدة.. وزير الكهرباء يحسم ملف التشابكات المالية والقانونية بين القابضة والنقل
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استكمال الإجراءات التنفيذية النهائية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. تأتي هذه الخطوة الحاسمة تنفيذاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وتهدف إلى إعادة هيكلة القطاع لتعزيز الكفاءة والشفافية وفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص.
خطوة حاسمة لتحسين أداء منظومة الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت خلال اجتماعه مع قيادات قطاع الكهرباء أنه لم يعد هناك مجال للتأخير في إنهاء إجراءات الفصل الكامل بين الشركتين. وشدد على أن هذا القرار كان ضرورياً لتحسين معدلات الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، وتقديم حلول جذرية للعقبات الناتجة عن تداخل الاختصاصات. ووجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء جميع التشابكات المالية والإدارية والفنية لضمان انتقال سلس للمهام دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
مهام واضحة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد الفصل
يمنح قانون الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء دوراً مستقلاً كمشغل لشبكة النقل على مستوى الجمهورية، مما يكفل تكافؤ الفرص ويحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء. وستتولى الشركة بعد الفصل مهام محددة دون غيرها لضمان الاستقرار والكفاءة، وتشمل هذه المهام:
- إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات الجهد الفائق والعالي.
- السماح للغير باستخدام شبكات النقل المملوكة للدولة بشفافية ودون تمييز.
- تنظيم إجراءات شراء وبيع الطاقة الكهربائية طبقاً لقواعد سوق الكهرباء.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى وتبادل الطاقة.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة
يهدف فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص التوسع في مشروعات توليد وتوزيع الكهرباء. وأوضح الوزير أن تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الحوكمة يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقدم الوزارة كافة التسهيلات والدعم اللازم لزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.