بشرى للمواطنين.. الإسكان تعلن رسميًا موعد طرح وحدات المرحلة الثانية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من أضخم مشروعاتها السكنية في مطلع شهر أكتوبر القادم. سيتم طرح الوحدات الجديدة بشكل حصري عبر “منصة مصر العقارية” الإلكترونية، وذلك ضمن خطة شاملة تتضمن توفير نحو 400 ألف وحدة سكنية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجز على المواطنين والمستثمرين.

تفاصيل أكبر طرح سكني حكومي عبر المنصة الإلكترونية

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الطرح الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ويعتبر نقلة محورية ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي. وأوضح أن “منصة مصر العقارية” ستكون الواجهة الوحيدة لحجز وحدات المرحلة الثانية، مما يضمن الشفافية ويعزز كفاءة منظومة التسويق العقاري الحكومي بشكل غير مسبوق. وتعمل الوزارة على تجهيز كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات المطروحة وخطوات الإعلان عنها لضمان تجربة سهلة للمستخدمين.

خطوات حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة

تابع الوزير خلال اجتماعه مع مسؤولي المنصة آخر التطورات المتعلقة بعملية الحجز الإلكتروني لضمان تجربة استخدام سهلة وواضحة للمواطنين. وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار للوحدات المتاحة، حيث تشمل أهم الخدمات التي توفرها المنصة للمستخدمين ما يلي:

• توفير معلومات دقيقة وموثقة عن كافة الوحدات السكنية المطروحة.
• إتاحة استعراض تفاصيل المشروعات والوحدات إلكترونياً.
• تسهيل خطوات حجز الوحدة السكنية وإتمام الإجراءات عبر الإنترنت.
• ربط السوق العقارية المحلية بالأسواق العالمية لجذب الاستثمارات.

استراتيجية الحكومة لتصدير العقار المصري للخارج

يجري العمل حالياً على إنشاء منصة متخصصة لتصدير العقار المصري بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على التملك. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد. ستركز استراتيجية تسويق العقار المصري بالخارج على تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة ضمن منظومة إلكترونية موحدة تتميز ببنية تحتية قوية ودعم متعدد للغات والعملات.

منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات

ناقش الاجتماع أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات. يهدف هذا المشروع المهم إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية ودقيقة لكل عقار في مصر، مما يسهم في تنظيم السوق العقارية وحماية الملكيات وتسهيل التعاملات. وتعتبر هذه المنظومة جزءاً أساسياً من خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.