تطور جديد.. بدء تسعير وطرح مشروع «رأس جميلة» نهاية العام

تدخل منطقة رأس جميلة بجنوب سيناء مرحلة جديدة من التطوير مع اقتراب موعد طرحها للاستثمار نهاية العام الجاري، حيث تتفاوض المملكة العربية السعودية حاليًا للحصول على فرصة تطوير المشروع، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق مع كل من مجموعة الفطيم مانشيت وشركة إعمار مصر. وتعمل وزارة الإسكان المصرية على وضع اللمسات النهائية على المخطط العام للمشروع تمهيدًا لطرحه على المستثمرين.

مفاوضات سعودية للاستثمار في رأس جميلة

أعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها الكبير بالاستثمار في مشروع تطوير منطقة رأس جميلة، وتجري مفاوضات حالية للحصول على هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة. يأتي هذا التحرك بعد أن تم عرض المشروع في وقت سابق على شركتي الفطيم وإعمار مصر، إلا أن المفاوضات معهما لم تكلل بالنجاح. وتستعد الجهات الحكومية المصرية لطرح المشروع بنهاية العام الحالي أو في مطلع العام المقبل، مع تحديد الآلية الأنسب التي تحقق أفضل استفادة للدولة.

الكشف عن تفاصيل مشروع تطوير رأس جميلة

فاز مكتب الدكتور محمود يسري وشركاه بتنفيذ التصميمات الخاصة بمشروع رأس جميلة، والذي سيقام على مساحة إجمالية تصل إلى 860 ألف متر مربع، أي ما يعادل حوالي 205 أفدنة. ومن المقرر أن تناقش وزارة الإسكان الدراسة الاستثمارية والاقتصادية للمشروع خلال شهر أكتوبر المقبل. تتضمن الرؤية العامة للمشروع تنفيذ مشروعات متنوعة لجعله وجهة سياحية متكاملة، وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع ما يلي.

• مشروعات فندقية عالمية.
• منطقة تجارية متكاملة.
• غرف وأجنحة فندقية فاخرة.
• منطقة مخصصة لإدارة المال والأعمال.
• مساحات ومناطق ترفيهية متنوعة.

آليات الطرح المرتقبة لمشروع رأس جميلة

لم يتم تحديد آليات الطرح النهائية للمشروع أو تسعير سعر المتر حتى الآن، حيث سيتم ذلك بعد اعتماد المخطط العام والتصميمات النهائية. وتشير التوقعات الأولية إلى أن الطرح سيكون بنظام الشراكة بنسبة نقدية وعينية، مع إمكانية إعادة النظر في هذه الآلية في حال ورود عروض استثمارية أفضل، سواء بالبيع المباشر أو بنظام حق الانتفاع. وتعود ملكية أرض المشروع لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار التابعة للشركة القابضة للسياحة، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

خطة حكومية لتنمية الأصول غير المستغلة

يأتي مشروع رأس جميلة ضمن خطة حكومية أوسع للتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة قطاع الأعمال العام، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للدولة في مناطق استراتيجية. وتشمل هذه الخطة وضع رؤى تفصيلية لتنمية أصول أخرى مثل أرض شركة الحديد والصلب التي تبلغ مساحتها نحو 5.9 مليون متر مربع، بالإضافة إلى استغلال وتطوير حوالي 400 قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف في محافظات مختلفة.