قرار جديد.. تغيير جذري في منظومة الكهرباء | إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل للتيار

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات التنفيذية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. تأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استناداً إلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بهدف تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص.

إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لجذب الاستثمارات

اجتمع وزير الكهرباء مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة الخطوات الفعلية لفصل الشركتين. تناول الاجتماع مراجعة كافة الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية التي تم إنجازها لفض التشابكات المالية وتحديد الاختصاصات الفنية بدقة. وشدد عصمت على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان انتقال سلس للمهام دون أي تأثير على جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين.

تصريحات وزير الكهرباء حول ضرورة الفصل الفوري

صرح الدكتور محمود عصمت بأنه لم يعد هناك أي مجال للتأخير في تنفيذ عملية الفصل الكامل وأن كل شركة بدأت بالفعل في ممارسة مهامها الجديدة طبقاً للقانون. وأوضح أن هذا الإجراء كان ضرورياً لوضع حلول جذرية للعقبات الناتجة عن تداخل الاختصاصات بين الشركات. وأضاف أن تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الحوكمة سيساهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة.

دور القطاع الخاص في مستقبل الطاقة بمصر

يهدف فصل شركة نقل الكهرباء إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء. وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين للمشاركة بفعالية في سوق الكهرباء المصري. ويعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة في المنطقة.

مهام مشغل منظومة نقل الكهرباء المستقل

بعد استقلالها ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجموعة من المهام الحصرية التي تضمن تكافؤ الفرص بين منتجي ومستهلكي الكهرباء وهي:

• إدارة وتشغيل وصيانة شبكة نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.
• السماح للغير باستخدام شبكات النقل دون تمييز لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.
• تنظيم عمليات شراء وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً لقواعد السوق التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
• تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى لتعزيز تبادل الطاقة إقليمياً.