بمطلب رسمي.. سحب فوري للأدوية المنتهية من الصيدليات واعتبارها قضية أمن قومي
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاقم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات المصرية، محملاً شركات الأدوية مسؤولية تراكمها على مدار ثماني سنوات بسبب تقاعسها عن سحب منتجاتها. وأكد عوف أن هذا الوضع يضع الصيدليات تحت ضغط اقتصادي كبير، خاصة مع تهديدات هيئة الدواء بفرض عقوبات عليها.
أزمة الأدوية منتهية الصلاحية تهدد الصيدليات
أوضح رئيس شعبة الأدوية أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تمتد من مارس الماضي حتى يوليو 2025، سلطت الضوء على مشكلة عميقة ومستمرة. وأشار إلى أن تراكم هذه الأدوية نتج عن ضعف جهود الدعاية والتسويق من قبل بعض الشركات المنتجة، مما أدى إلى ركود المنتجات في الصيدليات التي دفعت قيمتها مسبقًا وأصبحت تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا.
مسؤولية غائبة لشركات الأدوية المنتجة
انتقد الدكتور علي عوف تحميل الصيدلي مسؤولية تقصير الشركات المنتجة في سحب أدويتها منتهية الصلاحية. وقال إنه من غير المنطقي تهديد الصيدليات بالعقوبات من قبل هيئة الدواء، بينما لا تلتزم الشركات بواجبها الأساسي في جمع هذه المنتجات. وأضاف أن الحل الصحيح يكمن في إصدار قرار ملزم للشركات بسحب الأدوية دون أي شروط.
مطالب بقرار وزاري حاسم لسحب الأدوية التالفة
طالب عوف بضرورة وجود قرار وزاري واضح يجبر الشركات على سحب منتجاتها منتهية الصلاحية فورًا وبدون استثناء. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة، مثل وقف تسجيل منتجاتها الجديدة، وهو إجراء متبع في جميع دول العالم لحماية المنظومة الصحية.
مخاطر صحية بسبب تجارة الأدوية منتهية الصلاحية
حذر رئيس شعبة الأدوية من أن تصريحات المسؤولين حول معاقبة الصيدليات قد ساهمت بشكل غير مباشر في ازدهار السوق السوداء للأدوية منتهية الصلاحية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن هذه القضية لا تتعلق بالاقتصاد فقط، بل تمس الأمن القومي الصحي للمواطن المصري، حيث إن إعادة تدوير هذه الأدوية أو بيعها بطرق غير شرعية يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى.