بشرى للمواطنين.. طرح 400 ألف شقة جديدة مطلع أكتوبر | تفاصيل وشروط حجز وحدات الإسكان
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني في مطلع أكتوبر المقبل، وذلك حصريًا عبر “منصة مصر العقارية” الجديدة. يأتي هذا الطرح ضمن مشروع متكامل يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية، ويهدف إلى تسهيل تملك المواطنين للعقارات ودفع عجلة التحول الرقمي في القطاع.
تفاصيل أكبر طرح سكني من وزارة الإسكان
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال اجتماعه مع مسؤولي منصة مصر العقارية، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين. وأوضح أن الطرح القادم سيتيح للمستخدمين حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا بخطوات بسيطة وواضحة، مما يعزز كفاءة وشفافية منظومة التسويق العقاري في مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. كما تم خلال الاجتماع متابعة الخطوات التي سيتبعها المواطن لإتمام عملية الحجز بكل سهولة عبر المنصة.
خطوات حجز الوحدات السكنية الجديدة عبر المنصة
استعرض الاجتماع آلية الحجز الإلكتروني للوحدات المطروحة على المنصة، والتي تم تصميمها لتوفير تجربة مستخدم سلسة، وتشمل الإجراءات الرئيسية التالية:
- الدخول إلى منصة مصر العقارية واستعراض تفاصيل الوحدات المتاحة.
- اختيار الوحدة السكنية المناسبة وتعبئة البيانات المطلوبة إلكترونيًا.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة لعملية الحجز مباشرة على الموقع.
- إتمام إجراءات الدفع الأولي وتأكيد الحجز للحصول على الوحدة.
منصة متخصصة لتصدير العقار المصري إلى الخارج
ناقش الاجتماع أيضًا آخر مستجدات إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتصدير العقار المصري، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في وطنهم. ترتكز استراتيجية تسويق العقار المصري بالخارج على تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المتاحة، مع توفير بنية تحتية رقمية قوية تدعم لغات وعملات متعددة لتسهيل التحويلات المالية وجعل عملية الشراء أكثر مرونة للمستثمر الأجنبي.
منظومة الرقم القومي الموحد لتوثيق العقارات
تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة بشأن تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع العقارات في مصر. تُعد منصة مصر العقارية جزءًا من هذه الرؤية المتكاملة، حيث تساهم في توفير معلومات عقارية موثوقة وتحسين جودة التعاملات في السوق المحلية وربطها بالأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.