قفزة جديدة.. ارتفاع الاحتياطي النقدي يرسم خريطة الجنيه أمام الدولار

أظهر الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في أدائه أمام العملات الأجنبية حيث استقر سعر صرفه مقابل الدولار عند نحو 48 جنيهاً و30 قرشاً. ويعود هذا الاستقرار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية أبرزها الارتفاع التاريخي للاحتياطي النقدي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وفقاً لتحليل الخبير الاقتصادي الدكتور سامح هلال.

أسباب قوة الجنيه المصري أمام الدولار

أوضح الخبير الاقتصادي أن قوة الجنيه تنبع من عدة مصادر رئيسية تدعم الاقتصاد المحلي. وتأتي في مقدمتها القفزة الكبيرة في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز 49 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق يعزز الثقة في استقرار الوضع المالي لمصر. كما ساهمت إيرادات قطاع السياحة التي سجلت مستويات قياسية في زيادة المعروض من العملة الصعبة.

دور الاستثمارات الأجنبية في دعم سعر الصرف

شهدت الفترة الأخيرة نمواً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مما دعم تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية. وتضمنت أبرز هذه الاستثمارات ما يلي:

• إعلان الصين عن نيتها إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة في مصر.
• دخول استثمارات تركية جديدة في قطاع النسيج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• افتتاح بنك صيني جديد أعماله رسمياً في السوق المصرفية المصرية.
• الاتفاق بين مصر وقطر على تحويل جزء من الديون إلى مشروعات استثمارية بمنطقة علم الروم.

مصادر متنوعة للنقد الأجنبي تعزز الاقتصاد

تتعدد مصادر العملة الصعبة التي تدعم استقرار سعر الصرف في مصر. فإلى جانب السياحة والاستثمار حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقماً كبيراً بلغ حوالي 32 مليار دولار في فبراير 2025. كما سجلت الصادرات المصرية غير النفطية نمواً واضحاً خلال الربع الأخير من العام. ويضاف إلى ذلك تراجع قيمة الدولار على المستوى العالمي نتيجة ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية وهو ما يصب في صالح العملات المحلية الأخرى.