تطور جديد.. ميزان المدفوعات يتحول من الفائض إلى العجز | ما القصة؟
سجل ميزان المدفوعات المصري عجزاً كلياً بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، في تحول كبير عن الفائض البالغ 4.1 مليار دولار المسجل في نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا العجز على الرغم من التحسن الملحوظ في أداء الحساب الجاري، بسبب التراجع الحاد في صافي التدفقات المالية والاستثمارية الوافدة إلى البلاد.
مقارنة أداء ميزان المدفوعات بين عامين
يكشف التحليل المالي عن تباين واضح في المؤشرات الرئيسية لميزان المدفوعات المصري خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا التباين يعكس تحسناً في الجانب التجاري والخدمي مقابل تحديات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
| المؤشر | يوليو 2024 – مارس 2025 | يوليو 2023 – مارس 2024 |
| الميزان الكلي | عجز 1.9 مليار دولار | فائض 4.1 مليار دولار |
| عجز الحساب الجاري | 13.2 مليار دولار | 17.1 مليار دولار |
| صافي التدفقات المالية | 7.7 مليار دولار | 20 مليار دولار |
تحسن ملحوظ في الحساب الجاري رغم العجز الكلي
أظهر الحساب الجاري للاقتصاد المصري تحسناً ملموساً حيث انخفض العجز بنسبة 22.6% ليصل إلى 13.2 مليار دولار. ويعود هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى الأداء القوي المسجل في الربع الثالث من العام المالي، والذي شهد انخفاضاً في العجز بنسبة 69.3% مدفوعاً بعدة عوامل أساسية.
- ارتفاع قوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6% مما يعكس زيادة الثقة في القنوات الرسمية.
- نمو إيرادات السياحة بنسبة 23% نتيجة تحسن حركة السفر وزيادة الإشغال الفندقي.
- زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% مما ساهم في تقليص العجز التجاري.
- استمرار الأداء الإيجابي لإيرادات قناة السويس رغم التحديات الإقليمية.
أسباب تراجع التدفقات المالية والاستثمار الأجنبي
على الرغم من المؤشرات الإيجابية في الحساب الجاري، شهد الجانب المالي تراجعاً حاداً. فقد انخفض صافي التدفقات المالية الوافدة إلى 7.7 مليار دولار فقط مقارنة بـ 20 مليار دولار في العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى غياب صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة “رأس الحكمة” التي عززت أرقام العام الماضي بشكل استثنائي. كما يعكس هذا التراجع حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين الأجانب تجاه تطورات السياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية في مصر.
تحديات مستقبلية وتأثير العجز على الاقتصاد
يشكل التحول من الفائض إلى العجز تحدياً لصناع القرار في مصر، حيث يسلط الضوء على اعتماد الاقتصاد على صفقات استثنائية بدلاً من تدفقات استثمارية مستدامة. ورغم أن العجز المسجل لا يزال ضمن حدود يمكن إدارتها، إلا أن استمراره قد يفرض ضغوطاً على احتياطي النقد الأجنبي ويرفع تكلفة الاقتراض الخارجي. ويتطلب الوضع الحالي تبني سياسات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية لضمان تحقيق استقرار مالي طويل الأجل.