قفزة جديدة.. سعر الجنيه يرتفع أمام الدولار بعد وصول الاحتياطي الدولي إلى 49 مليار دولار
سجل الجنيه المصري أفضل أداء له أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام ليسجل سعر الصرف 48.36 جنيه للدولار الواحد. ويأتي هذا التحسن مدعومًا بزيادة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما حظي بإشادة من مؤسسات مالية دولية كبرى.
تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن سعر صرف الدولار تراجع أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية العام. وانخفض سعر بيع الدولار من 50.84 جنيه في الثاني من يناير 2025 إلى 48.36 جنيه في الرابع عشر من أغسطس 2025. ويعود هذا الاستقرار إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، والذي عزز السياسة النقدية وساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
شهادات دولية تدعم قوة الجنيه
لاقى الأداء القوي للجنيه المصري استحسانًا من عدة مؤسسات دولية أشادت بسياسة سعر الصرف المرن ونتائجها الإيجابية.
- أكدت وكالة بلومبرج أن الجنيه سجل أعلى مستوى له هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات والإيرادات السياحية.
- أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف نجحت في القضاء على السوق الموازية وإنهاء تراكم طلبات الاستيراد.
- أوضحت وكالة موديز أن هذه المرونة مع توافر احتياطيات النقد الأجنبي تساهم في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
- ذكر بنك جولدمان ساكس أن استقرار الجنيه ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم الناتجة عن استيراد السلع.
قفزة في مصادر العملة الصعبة تدعم الاقتصاد
يعتمد تحسن سعر الجنيه بشكل أساسي على النمو الكبير في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، والتي شهدت طفرة ملحوظة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
| المؤشر الاقتصادي | الفترة المقابلة 2024 | الفترة الحالية 2025 | نسبة النمو |
| تحويلات العاملين بالخارج (يناير – مايو) | 9.9 مليار دولار | 15.8 مليار دولار | 59.6% |
| قيمة الصادرات (يناير – مايو) | 18.5 مليار دولار | 22.3 مليار دولار | 20.5% |
| الإيرادات السياحية (يناير – يونيو) | 6.6 مليار دولار | 8 مليارات دولار | 21.2% |
الاحتياطي النقدي الأجنبي يواصل الارتفاع
شهد صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نموًا بنسبة 5.4% ليصل إلى 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2024. وتوفر هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي دعمًا إضافيًا لاستقرار سوق الصرف وتعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تحديات مستقبلية.