تراجع 5%.. تطور جديد في سعر الدولار يخالف التوقعات بنهاية أغسطس
أظهر تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، حيث تراجع سعر صرف الدولار أمامه بنسبة 4.9% منذ بداية العام. وسجل سعر بيع الدولار 48.36 جنيهًا في منتصف أغسطس 2025، مقارنة بنحو 50.84 جنيهًا في يناير من العام نفسه، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
تطور سعر الدولار مقابل الجنيه
كشف التقرير الحكومي أن الجنيه المصري حقق أفضل أداء له أمام الدولار خلال العام الجاري. ويأتي هذا التحسن في قيمة العملة المحلية بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4%، حيث من المقدر أن يصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يعزز قدرة البنك المركزي على دعم استقرار سوق الصرف.
نمو مصادر العملة الصعبة في مصر
يعود السبب الرئيسي في قوة الجنيه إلى الانتعاش الكبير في أبرز مصادر النقد الأجنبي، حيث شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة هائلة. كما ارتفعت إيرادات قطاعي السياحة والصادرات بشكل كبير، مما ساهم في توفير سيولة دولارية عززت من قيمة العملة المحلية.
المصدر | الفترة | القيمة في 2025 | القيمة في 2024 | نسبة النمو |
تحويلات العاملين بالخارج | يناير – مايو | 15.8 مليار دولار | 9.9 مليار دولار | 59.6% |
قيمة الصادرات | يناير – مايو | 22.3 مليار دولار | 18.5 مليار دولار | 20.5% |
الإيرادات السياحية | يناير – يونيو | 8 مليارات دولار | 6.6 مليار دولار | 21.2% |
إشادات دولية بأداء الجنيه المصري
لاقى الأداء الإيجابي للجنيه إشادات من مؤسسات مالية دولية كبرى. فقد أكدت وكالة بلومبرج أن الجنيه سجل أعلى مستوى له هذا العام بفضل انخفاض أسعار النفط عالميًا ونمو الصادرات والإيرادات السياحية. من جانبه، أوضح صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية للاقتصاد المصري.
وحدد الصندوق أبرز هذه النتائج في النقاط التالية:
- إغلاق الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والموازية.
- إنهاء تراكم طلبات الاستيراد وتلبية احتياجات المستوردين.
- تدفقات قوية ومستمرة من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين.
وفي السياق ذاته، أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن مرونة سعر الصرف وتوافر احتياطيات النقد الأجنبي يساهمان في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. بينما ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الماضية لعب دورًا محوريًا في خفض معدل التضخم الناتج عن استيراد السلع.