في إطار السعي الجاد لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المتزايدة، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار عراقي على عدد من المخالفات الخطيرة التي يرتكبها سائقي المركبات، حيث جاء هذا القرار كجزء من حملة وطنية أطلقتها المديرية لتعزيز الانضباط على الطرق العامة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الحوادث الناتجة عن السلوكيات المرورية غير الصحيحة، وقد لاقى القرار تجاوبًا واسعًا بين المواطنين لما يعكسه من صرامة وجدية في التنفيذ.
تفاصيل القرار والمخالفات المشمولة
يشمل هذا الإجراء فرض غرامة 500 ألف دينار على أصحاب المركبات الذين يرتكبون مخالفات محددة، ومن أهمها:
- السير بعكس الاتجاه المخصص، حيث يعد هذا السلوك أحد الأسباب الرئيسية للحوادث.
- التلاعب بلوحات تسجيل المركبة، سواء بتغييرها، تركيب لوحات غير أصلية، أو مزيفة.
- إخفاء اللوحات من خلال تغطيتها أو عدم تركيبها بشكل متعمد.
- قيادة مركبة غير مسجلة رسميًا أو باستخدام رخصة قيادة منتهية الصلاحية.
العقوبات المرتبطة
إلى جانب الغرامة المالية، تتضمن العقوبات الإضافية التي حددتها مديرية المرور العامة:
- حجز المركبة لفترة قد تصل إلى عشرة أيام، وذلك بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة.
- إحالة السائق إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، خاصة في حال تسبب المخالفة في حوادث جسيمة.
المحافظات المعنية
تُطبق هذه الغرامات بشكل شامل في جميع المحافظات العراقية، لكن هناك تركيز خاص على:
- محافظة كركوك.
- محافظة البصرة.
- العاصمة بغداد، التي تشهد كثافة مرورية عالية تتسبب في ارتفاع نسب الحوادث.
آلية تنفيذ القرار
حرصت مديرية المرور على تبنّي آليات متطورة لضمان التنفيذ الفعال للقرار، التي تضمنت:
- رصد المخالفات باستخدام كاميرات المرور المنتشرة في الشوارع.
- انتشار دوريات المرور الميدانية لضبط المخالفين على الفور.
- الاعتماد على بوابة أور الإلكترونية لتسهيل عملية تتبع المخالفات، وإتمام السداد عبر المنصة.
نصائح للسائقين
وجهت مديرية المرور العامة مجموعة من النصائح للسائقين بهدف تجنّب الوقوع تحت طائلة الغرامة الباهظة، ومنها:
- التأكد من أن لوحات المركبة واضحة ومثبتة بصورة سليمة، ومتطابقة مع تسجيل السيارة الرسمي.
- الالتزام باتجاهات السير الصحيحة لتجنب التسبب في حوادث.
- التحقق الدوري من وجود مخالفات عبر منصة أور الرسمية لضمان تسويتها في الوقت المناسب.
- دفع الغرامات بسرعة عند صدورها لتجنب أي عقوبات إضافية أو حجز المركبة.
- الاعتماد على الخدمات الإلكترونية لتسريع وسهولة إتمام الإجراءات.