تطور جديد.. البنك المركزي المصري يبحث ملفات اقتصادية هامة مع نظيره العراقي

استضاف البنك المركزي المصري وفداً من البنك المركزي العراقي لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات المصرفية الحديثة. تركزت المباحثات على استعراض التجربة المصرية في تطوير قطاعات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والرقابة المصرفية، حيث أشاد الجانب العراقي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في هذه المجالات.

تعزيز التعاون المصرفي بين مصر والعراق

التقى طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور عمار خلف نائب محافظ البنك المركزي العراقي، لبحث سبل التعاون المستقبلي. تهدف الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تطوير السياسات النقدية والمصرفية، بما يتماشى مع أحدث المستجدات الدولية، ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

استعراض مبادرات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية

عرض البنك المركزي المصري خلال اللقاءات مجموعة من مشروعاته الرائدة في مجال التحول الرقمي. جاءت هذه الخطوة لتعريف الوفد العراقي بالبنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي نجحت مصر في تأسيسها خلال السنوات الأخيرة، والتي سهلت المعاملات المالية اليومية للمواطنين والشركات.

• منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
• شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”.
• المنصة الوطنية لترميز البطاقات لتأمين المعاملات.
• تطبيقات المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.
• إطار ترخيص وتنظيم شركات تقديم خدمات الدفع.

كما تم استعراض استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يعد المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية أحد أهم برامجها، حيث يوفر بيئة آمنة لاختبار الخدمات والمنتجات المبتكرة قبل إطلاقها في السوق.

دعم الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال

شملت الزيارة مناقشات حول جهود مصر في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد نموًا كبيرًا بفضل المبادرات الموجهة لدمج مختلف فئات المجتمع في النظام المصرفي الرسمي. تم التركيز على برامج التثقيف المالي كعامل رئيسي لزيادة الوعي والثقة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى استعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل وصولها إلى التمويل والخدمات اللازمة.

آليات الرقابة المصرفية ومكافحة الجرائم المالية

اطلع الوفد العراقي على منهجية البنك المركزي المصري في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، سواء الرقابة الميدانية أو المكتبية، وإجراءات منح التراخيص للبنوك والمؤسسات المالية. كما تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم في حماية النظام المالي وتعزيز استقراره.