بشرى للمستفيدين.. قرار رئاسي جديد بشأن معاش تكافل وكرامة
أكد حزب الريادة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق الحكومي على برنامج “تكافل وكرامة” وقطاعي الصحة والتعليم، تمثل خطوة محورية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مصر. وتأتي هذه القرارات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العالم.
دعم المواطن في ظل التحديات الاقتصادية
أوضح الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم الحزب، أن هذه القرارات الرئاسية تأتي في وقت حاسم لتؤكد أن المواطن المصري يحتل صدارة أولويات القيادة السياسية. وأشار إلى أن التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل “تكافل وكرامة” يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويعزز قدرة الأسر المصرية على مواجهة الضغوط المعيشية اليومية.
الاستثمار في الصحة والتعليم أساس التنمية المستدامة
اعتبر عليوة أن ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لا يقتصر على كونه بعدًا اجتماعيًا فقط، بل هو محرك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة. وأكد أن توفير تعليم جيد ورعاية صحية شاملة للمواطنين يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية، ويضمن بناء أجيال قادرة على دفع عجلة التقدم في المستقبل.
رؤية اقتصادية متوازنة لدعم الإنفاق التنموي
أشار أمين تنظيم حزب الريادة إلى أن السياسة المالية المتوازنة التي تتبعها الدولة، وجهودها لخفض أعباء خدمة الدين، تعكس إدارة حكيمة للموارد العامة. وأضاف أن هذا النهج يفتح الباب لزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات الأساسية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، مثل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات. وتمثل هذه التوجيهات رؤية اقتصادية شاملة توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع.