لتعظيم الصادرات.. قرار جديد من هيئة الاستثمار بتشكيل لجنة من مستثمري المناطق الحرة
كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن خطتها لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة من المتوقع أن تبدأ العمل بحلول نهاية عام 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث سيتم توجيه إنتاج هذه المناطق بالكامل للأسواق الخارجية.
خطة مصر لتعزيز الصادرات بالمناطق الحرة الجديدة
جاء الإعلان خلال اجتماع موسع نظمته الهيئة مع مستثمري المناطق الحرة العامة لبحث سبل تطوير آليات العمل بما يخدم خطة “الاستثمار من أجل التصدير”. وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه التوسعات ضرورية بعد أن وصلت نسبة الإشغال في المناطق الحرة التسع الحالية إلى 95%، مما يعكس الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في مصر.
أهداف استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري
أكد حسام هيبة أن توجيه إنتاج المناطق الجديدة بالكامل للتصدير يخدم عدة أهداف رئيسية تهدف لدعم الاقتصاد الوطني. وتتركز هذه الأهداف في النقاط التالية.
- تحقيق مستهدفات خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 140 مليار دولار عام 2030.
- تجنب المنافسة مع الاستثمارات المحلية في السوق المصرية.
- تطبيق مبادئ الاستثمار العادل بين كافة أنواع الشركات.
- الاستفادة الكاملة من حوافز الاستثمار الموجهة للتصدير.
- دعم جهود التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات الصناعية المصدرة.
- ضمان نجاح المنتجات المصرية في اختراق الأسواق العالمية.
مواقع المناطق الحرة العامة القادمة
حصلت خطة الهيئة على موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لإنشاء المناطق الجديدة في مواقع استراتيجية لدعم النشاط الصناعي والتصديري.
| الموقع |
| العاشر من رمضان |
| أكتوبر الجديدة |
| برج العرب الجديدة |
| العلمين الجديدة |
وأشار هيبة إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع عمليات تزويد هذه المناطق بالمرافق لمواكبة الطلب الكبير. كما كشف عن دراسة تفعيل 3 مناطق حرة إضافية في المستقبل، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 منطقة حرة عامة.
تطوير آليات العمل بالشراكة مع المستثمرين
في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق بين رئيس الهيئة والمستثمرين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية. وستتولى هذه المجموعة مهمة تطوير آليات العمل داخل المناطق الحرة واقتراح أفضل السبل لتحقيق الأهداف التصديرية المرجوة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.