أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 نقاشًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى فيه خطوة إصلاحية شجاعة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز حقوق كلا الزوجين، وبين من يعتبره مساسًا بالثوابت الدينية والثقافية التي تميز المجتمع الجزائري وتعد تدخلًا غير مبرر في الخصوصيات الشخصية، إذ يأتي هذا المشروع في إطار خطة حكومية لتعزيز الحقوق المدنية والعمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات المجتمع المتغيرة.
بنود قانون الزواج الجديدة في الجزائر
يحمل قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من البنود التي تسعى إلى ترتيب الحياة الأسرية بمزيد من الدقة، مع التركيز على تحقيق توازن أكثر بين حقوق الشريكين، وأخذ المتغيرات الاجتماعية والصحية بعين الاعتبار. فيما يلي أهم النقاط التي يتضمنها القانون الجديد:
- إدراج بند النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج، إذ يُعد الاتفاق المسبق بين الطرفين على الالتزامات المالية بندًا إلزاميًا في العقد بهدف الحد من النزاعات المالية التي قد تواجه الطرفين، سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق.
- فرض التوثيق الإلكتروني الإجباري لعقود الزواج من خلال منصة إلكترونية مخصصة تديرها وزارة العدل، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة الزواج العرفي وضمان توثيق كافة العلاقات الزوجية بشكل قانوني وشفاف.
- إلزامية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والذي يشمل اختبارات الخصوبة والأمراض الوراثية والمعدية، ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الصحة العامة، إلا أن البعض أثار تساؤلات حول تأثيره على فرص الزواج ومدى تداخله مع الخصوصية الشخصية.
- رفع سن الزواج إلى 20 عامًا للجنسين وإلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تُجيز زواج القاصرين سابقًا، وذلك بهدف ضمان النضج القانوني والنفسي لدى الطرفين قبل الإقدام على خطوة الارتباط.
- تشديد شروط تعدد الزوجات، بحيث أصبح الأمر مشروطًا بعدة قواعد صارمة مثل موافقة الزوجة الأولى كتابيًا، وتقديم أسباب اجتماعية وقانونية مقبولة مدعمة بتقييم نفسي واجتماعي لتحديد أهلية الرجل وقدرته على تحقيق العدل بين الزوجات.
ردود الفعل على قانون الزواج الجديد
- انقسمت الآراء حول قانون الزواج الجديد في الجزائر، حيث أشاد به مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات النسوية معتبرين أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية وضمان حقوق أوسع للمرأة والأبناء، لا سيما في قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية، بينما أعربت بعض التيارات الدينية والقبلية عن قلقها من أن تؤدي هذه التعديلات إلى زعزعة القيم العائلية والتقاليد الإسلامية العريقة.