أدخلت الإدارة العامة للمرور في الكويت تعديلات جديدة على نظام غرامات السيارات بهدف الحد من الحوادث المرورية وتعزيز مفهوم الالتزام بقوانين السير، حيث تتماشى هذه الخطوة مع رؤية شاملة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق. ومن المقرر البدء في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة اعتبارًا من شهر أبريل 2025، إذ تم التركيز على تطبيق قوانين أكثر صرامة لمواجهة المخالفات المتنوعة، وتوفير بيئة آمنة تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.
تفاصيل الغرامات الجديدة وأنواعها
- تتراوح قيمة الغرامات الجديدة بين 15 و100 دينار كويتي، وتحدد القيمة حسب نوع المخالفة وخطورتها.
- تشمل أبرز المخالفات التي غطتها التعديلات: تجاوز السرعة المقررة، الوقوف في أماكن غير مسموحة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، القيادة دون رخصة رسمية، وتجاوز الإشارة الحمراء.
- تم تصميم هذه الغرامات لتكون أكثر فاعلية في ردع المخالفين وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور.
العقوبات المشددة للمخالفات الجسيمة
- فرضت اللوائح الجديدة عقوبات صارمة على المخالفات الجسيمة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
- قد تصل الغرامة إلى 5000 دينار كويتي في حالة التسبب بإصابة جسدية أو وفاة.
- تشمل العقوبات أيضا احتمالية السجن لمدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى سحب رخصة القيادة لفترات طويلة.
- تهدف هذه العقوبات إلى حماية الأرواح وردع الأفعال المتهورة التي تسبب الأذى على الطرق.
موعد بدء تطبيق الغرامات الجديدة
- ستُطبق الغرامات رسميا بداية من 22 أبريل 2025.
- تعمل الإدارة العامة للمرور على تنظيم حملات توعوية واسعة النطاق لتوضيح تفاصيل الغرامات للمواطنين والمقيمين.
- تم تخصيص هذا الوقت الكافي لتعريف الجمهور بالقوانين الجديدة وضمان استعدادهم للتعاون الكامل مع النظام المحدث.
كيفية الاستعلام ودفع الغرامات إلكترونيا
- توفر الإدارة منصة إلكترونية متخصصة تتيح للمستخدمين معرفة تفاصيل المخالفات والغرامات بشكل فوري وسهل.
- يمكن للمستخدم إدخال بياناته الشخصية عبر المنصة للاطلاع على الغرامات المستحقة بسهولة.
- تتضمن المنصة خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني، مما يضمن السرعة والأمان.
- أصبح الآن بالإمكان تسوية الغرامات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الزمن المطلوب.
تؤكد الإدارة العامة للمرور أن الهدف الأساسي من تحديث قوانين المرور والغرامات هو ضمان سلامة الجميع وتقليل المخاطر على الطرق، وليس فرض ضغوط مالية إضافية، مما يسهم في بناء نظام مروري أكثر كفاءة وأمانًا.