لأول مرة في تاريخها.. مصر على أعتاب قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا
حققت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية قفزة هائلة بنسبة 194% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 3.93 مليار دولار. هذا النمو القياسي يعزز خطة الدولة الطموحة للانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، ويحول المعدن الأصفر إلى محرك رئيسي للصناعات التصديرية ومصدر مهم للدخل القومي.
أرقام قياسية لصادرات الذهب المصرية
أظهرت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن حجم صادرات الحلي والذهب والمعادن الثمينة بلغ 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتصدرت دولة الإمارات قائمة الأسواق المستوردة للذهب المصري، تلتها سويسرا، مما يعكس الثقة العالمية في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الكبرى.
الدولة المستوردة | قيمة الصادرات |
الإمارات العربية المتحدة | 3.2 مليار دولار |
سويسرا | 705 ملايين دولار |
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن هذه الطفرة ترجع إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات العالمية. وأضاف أن تحسين جودة التصنيع والتصميمات المصرية ساهم في رفع ترتيب مصر بصادرات المشغولات الذهبية من المركز 94 عالميًا عام 2022 إلى المركز 54 في نهاية 2023.
خطة استراتيجية لتعزيز صناعة الذهب
تتبنى شعبة الذهب استراتيجية واضحة لزيادة الصادرات بنسبة 25% سنويًا حتى عام 2030، تماشيًا مع رؤية الدولة للوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في الأسواق العالمية.
- تطوير التصميمات لتواكب الأذواق العالمية والطلب المتغير في الأسواق المستهدفة.
- إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا.
- توفير برامج تدريب متخصصة للكوادر الفنية لرفع كفاءة الإنتاج.
- تقديم حوافز للمصدرين مثل خفض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
- تبسيط الإجراءات الحكومية ومد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا لتخفيف الضغوط المالية.
مستقبل واعد لصادرات المشغولات الذهبية
أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص. وتعمل الدولة حاليًا على تعزيز المشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة ورد الأعباء التصديرية لخلق بيئة تشريعية محفزة. ومع استمرار هذه الجهود، تسير مصر بثبات لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير الذهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني.