لأول مرة في تاريخها.. مصر تسجل أعلى فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي تاريخي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025. يمثل هذا الرقم الذي يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي أعلى فائض تحققه مصر في تاريخها. ويعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز الإيرادات العامة وترشيد المصروفات بشكل فعال.

تفاصيل الفائض الأولي وأهميته للاقتصاد المصري

يُعرّف الفائض الأولي بأنه الفارق بين إجمالي إيرادات الدولة ومصروفاتها دون احتساب تكلفة خدمة الدين. ويعد تحقيق فائض أولي مؤشرًا قويًا على تحسن الأداء المالي للدولة وقدرتها على السيطرة على الإنفاق العام. كما يساهم هذا الفائض بشكل مباشر في خفض مستويات الدين العام وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

العوامل الرئيسية وراء تحقيق هذا الإنجاز المالي

لم يأت تحقيق هذا الفائض القياسي من فراغ بل كان نتيجة لعدة إجراءات اقتصادية ومالية استهدفت تحسين هيكل الموازنة العامة. ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية.

• زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وميكنة الإجراءات ما أدى إلى تحسين كفاءة التحصيل.
• ترشيد الإنفاق الحكومي والسيطرة على المصروفات غير الضرورية مع الاستمرار في توجيه الدعم للمستحقين والقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
• التأثير الإيجابي للصفقات الاستثمارية الكبرى التي ساهمت في ضخ سيولة دولارية عززت من قوة الإيرادات العامة للدولة.
• إدارة الدين العام بكفاءة والعمل على خفض فاتورة خدمته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

مقارنة الأداء المالي للحكومة المصرية

يظهر الجدول التالي مقارنة بين الفائض الأولي المستهدف للعام المالي الحالي والأعوام السابقة مما يوضح حجم التطور في الأداء المالي للحكومة.

الانعكاسات المستقبلية على المواطن والاستثمار

من المتوقع أن يساهم هذا الأداء المالي القوي في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري. كما يتيح للحكومة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. ويعتبر هذا الفائض خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستدامة المالية وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط.