توقعات تخالف الأسواق.. سيتي بنك يحدد مصير الذهب عند 2800 دولار

تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي لتستقر الأونصة عند 3329 دولاراً، وسط تفاؤل بقرب حسم التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية. ويأتي هذا الهبوط في وقت تتباين فيه توقعات البنوك العالمية، حيث يتوقع “سيتي بنك” هبوط المعدن الأصفر إلى 2800 دولار، بينما يرى خبراء آخرون أن الأسعار قد تصل إلى 4000 دولار بحلول عام 2026.

توقعات سيتي بنك لهبوط أسعار الذهب

شهد سعر أونصة الذهب تراجعاً قوياً بعد أن اقترب من مستوى 3400 دولار في مطلع أغسطس، حيث فقدت قرابة 70 دولاراً من قيمتها. ويعكس هذا التراجع دقة توقعات “سيتي بنك” الذي قام بتعديل مستهدفاته مؤخراً لسعر الذهب، مرجحاً وصول المعدن النفيس إلى مستوى 3000 دولار قبل أن يعاود الهبوط إلى 2800 دولار. وتترقب الأسواق العالمية مسار الذهب في ظل هدوء المخاوف الجيوسياسية وتذبذب أداء الدولار الأمريكي.

تحليلات بنك ANZ لمستقبل المعدن الأصفر

أشار بنك ANZ في أحدث تقاريره إلى أن التوقعات الصعودية للذهب لا تزال قائمة، مدعومة بعدة عوامل أساسية قد تزيد من جاذبيته كملاذ آمن. ويعتقد البنك أن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية ستزداد في النصف الثاني من عام 2025، مما يدعم أسعار المعدن النفيس. وتشمل العوامل الداعمة للذهب وفقاً للبنك ما يلي.

• احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة.
• تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
• تخفيف محتمل للسياسة النقدية الأمريكية.
• استمرار ضعف أداء الدولار الأمريكي.

في سياق متصل، أظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة تراجعاً في عقود الشراء الآجلة للذهب وزيادة في عقود البيع، مما يعكس ارتفاع حدة المضاربة على المعدن الأصفر وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي.

خبراء يتوقعون وصول الذهب إلى 4000 دولار

على عكس التوقعات الهبوطية، يرى الخبير الاقتصادي جون لوكا أن مستقبل الذهب يبدو أكثر إشراقاً على المدى الطويل. وأكد أن الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين سيظل عاملاً رئيسياً في دعم الأسعار، مشيراً إلى أن المعدن الأصفر ارتفع بنسبة 26% في النصف الأول من العام الجاري. وتتوقع بنوك كبرى مساراً صعودياً للذهب خلال العامين المقبلين، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب بعد التراجع الأخير.

تأثير أسعار الذهب على السوق المصرية

على الصعيد المحلي، سجلت صادرات الذهب المصرية نمواً لافتاً بنسبة 194% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 3.93 مليار دولار. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بإصلاحات قطاع التعدين وزيادة الإنتاج، حيث ارتفعت إيرادات المعادن بنسبة 131%. ورغم ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 15% منذ بداية العام، تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 17% في الربع الثاني بسبب زيادة الأسعار. وفي المقابل، قفز الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية ليصل إلى 5.9 أطنان، مما يعكس توجه المصريين نحو الاستثمار في الذهب كمخزن آمن للقيمة لمواجهة ضغوط التضخم.