بشرى سارة للمصريين.. توجيه رئاسي بزيادة معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2024/2025، والتي أظهرت تحقيق فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه.
المؤشرات الأولية للأداء المالي تظهر فائضًا قويًا
كشف الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي. ويعد هذا الرقم تطورًا ملحوظًا مقارنة بالعام المالي السابق، حيث يعكس زيادة كبيرة في الأداء المالي رغم التحديات الاقتصادية الخارجية التي واجهت البلاد.
المؤشر المالي | العام المالي 2024/2025 (تقديرات أولية) | العام المالي 2023/2024 |
الفائض الأولي | 629 مليار جنيه | 350 مليار جنيه |
نسبة النمو في الفائض | زيادة بنسبة 80% |
تحديات الموازنة ونمو الإيرادات الضريبية
أوضح وزير المالية أن هذا الأداء الإيجابي تحقق على الرغم من الصدمات الخارجية الشديدة التي تعرضت لها الموازنة، وأبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 60%، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه. وفي المقابل، شهدت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بمعدل 35%، مما ساهم في دعم استقرار الموازنة وعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي وزيادة في استثمارات القطاع الخاص والتصنيع والتصدير.
توجيهات رئاسية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
شدد الرئيس السيسي على ضرورة استغلال الأداء المالي الجيد لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر. وتضمنت توجيهات الرئيس المباشرة للحكومة التركيز على عدة محاور أساسية لتحسين معيشة المواطنين، وهي:
- زيادة المخصصات المالية الموجهة لبرنامجي الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
- تعزيز الإنفاق العام على قطاع الصحة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.
- توجيه استثمارات إضافية لتطوير قطاع التعليم الأساسي والجامعي.
- الاستمرار في سياسات الانضباط المالي لضمان استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.