بشرى لـ80 ألف مواطن.. قرار حكومي جديد بشأن علاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة
أظهرت المؤشرات الأولية للأداء المالي لمصر تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 80% عن العام السابق. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة تطورات الموازنة العامة للدولة، والذي أظهر نجاحًا ملحوظًا رغم التحديات الاقتصادية الكبرى.
مؤشرات الأداء المالي لمصر تحقق أرقاماً قياسية
استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع المؤشرات المالية الأولية لعام 2024-2025، حيث أوضح وزير المالية أن الأداء المالي المتميز تحقق بالرغم من الصدمات الخارجية المؤثرة. أبرز هذه التحديات كان الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه. وأكد الوزير أن هذا الأداء القوي تزامن مع تحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
نمو الإيرادات الضريبية يدعم الموازنة العامة
شهدت الإيرادات الضريبية نمواً استثنائياً بلغ 35%، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لتنفيذ حزمة من التسهيلات وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار وزير المالية إلى أن هذا التحسن جاء بفضل جهود جذب ممولين جدد بشكل طوعي وحل المنازعات الضريبية ودياً، بالإضافة إلى الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في بناء علاقة ثقة وتيسير مع مجتمع الأعمال.
| المؤشر المالي | العام المالي 2023/2024 | العام المالي 2024/2025 |
| قيمة الفائض الأولي | 350 مليار جنيه | 629 مليار جنيه |
| نسبة نمو الإيرادات العامة | – | 29% |
| حجم الإيرادات الضريبية | – | 2,204 مليار جنيه |
| نسبة نمو الإيرادات الضريبية | – | 35.3% |
| نسبة نمو المصروفات الأولية | – | 16.3% |
تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية أظهرت إقبالاً كبيراً من الممولين، حيث ساهمت في تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الحصيلة. وتضمنت أبرز نتائج هذه الحزمة ما يلي:
- تقديم أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة.
- تقديم ما يزيد عن 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد بشكل طوعي.
- تحصيل إيرادات بقيمة 77.90 مليار جنيه نتيجة لهذه الإجراءات.
- استفادة حوالي 104,129 ممولاً من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
توجيه الإنفاق الحكومي لدعم الصحة والتعليم
أكد وزير المالية أن الأداء المالي القوي سمح بتوجيه مخصصات إضافية لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ففي قطاع الصحة، تحملت الدولة تكاليف علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، بالإضافة إلى سداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه. أما في قطاع التعليم، فقد تم التعاقد مع 160 ألف معلم جديد بتكلفة 4 مليارات جنيه لسد العجز في المدارس، وتخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات صحية للطلاب.