رقم تاريخي.. 78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب في أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026
خصصت الحكومة المصرية حزمة تحفيزية بقيمة 78.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بهدف دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني. وتستهدف هذه المبادرات بشكل أساسي تعزيز الصادرات ودعم القطاعات الصناعية والسياحية، إلى جانب تمكين المشروعات الصغيرة والشباب في مختلف المحافظات.
تفاصيل خطة دعم الاقتصاد المصري في موازنة 2026
تأتي هذه الحزمة المالية، التي وافق عليها مجلس النواب ضمن البيان المالي لوزير المالية، بزيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة. وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام، عبر توجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية التي تساهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
برامج رد الأعباء التصديرية تتصدر أولويات الحكومة
يتصدر برنامج رد الأعباء التصديرية قائمة المبادرات المدعومة في الموازنة الجديدة. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز التوجه نحو التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، مما يساهم في توسيع قاعدة العوائد الصناعية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
دعم توطين صناعة السيارات وتنشيط قطاع السياحة
تشمل الموازنة تخصيص موارد إضافية لدعم وتطوير القطاع الصناعي، مع التركيز على عدد من المحاور الرئيسية.
- تطوير صناعة السيارات الكهربائية محلياً.
- توطين التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.
- زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع.
- الاستمرار في دعم مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
وفي سياق متصل، تتضمن الحزمة دعماً للقطاع السياحي عبر التوسع في بناء الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
حوافز نقدية مباشرة للمشروعات الصغيرة وتمكين الشباب
تولي الموازنة اهتماماً خاصاً بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة التشغيل في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما تستهدف الحكومة تمكين الشباب اقتصادياً عبر برنامج لتوفير وسائل نقل حديثة بشروط تمويل ميسرة، ويشمل سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل لدعم التشغيل الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة.