مسار تصاعدي.. خبير اقتصادي يرسم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري ويكشف مفاجأة بشأن الجنيه
يتوقع خبير اقتصادي استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية وصول سعر الصرف إلى 45 جنيهاً. ويأتي هذا التوقع مدعوماً بزيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ونمو الصادرات غير النفطية وانتعاش قطاع السياحة، مما يعزز الاحتياطي النقدي للبلاد ويدعم استقرار العملة المحلية.
عوامل تدعم قوة الجنيه المصري
أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه إلى عدة عوامل رئيسية ساهمت في توفير سيولة دولارية للسوق المصرية. وأوضح أن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج كانت المحرك الأبرز لهذا التطور، إلى جانب النمو الكبير في الصادرات غير النفطية التي عززت من مصادر العملة الصعبة. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السياحة في دعم الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس التي ظلت مصدراً مهماً رغم التحديات الجيوسياسية.
أرقام قياسية تعزز الاقتصاد المصري
ساهمت عدة قطاعات حيوية في تحقيق هذا التحسن عبر أرقام إيجابية تعكس قوة الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية. وتوضح البيانات التالية أبرز مصادر الدخل التي دعمت الجنيه المصري:
المؤشر الاقتصادي | القيمة المسجلة |
تحويلات المصريين بالخارج | 32.8 مليار دولار |
نمو الصادرات غير النفطية | 24.5 مليار دولار (بزيادة 22%) |
إيرادات السياحة (النصف الأول 2025) | 8 مليارات دولار |
إيرادات قناة السويس | 3.9 مليار دولار |
دور السياسات الحكومية في استقرار العملة
لعبت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة دوراً مباشراً في جذب العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وقد تعلمت الدولة من تجارب الماضي المتعلقة بالاعتماد المفرط على الأموال الساخنة، وعملت على تنويع مصادر الدخل لضمان استقرار طويل الأمد. وتشمل أبرز هذه السياسات ما يلي:
- إصدار شهادات دولارية بفائدة سنوية تصل إلى 7.5% لجذب مدخرات العملة الصعبة.
- إطلاق مبادرات لتشجيع المغتربين على شراء أصول محلية مثل الأراضي والعقارات والسيارات.
- تنويع مصادر النقد الأجنبي لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة التي تسببت في أزمات سابقة.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار في مصر
أكد الدكتور عبد الهادي أن سعر الدولار قد يتراجع إلى مستوى 45 جنيهاً بشرط استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية. وربط هذا التوقع باستمرار نمو الصادرات والسياحة، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الوقود والكهرباء للحد من الضغوط التضخمية. وأضاف أن قوة الاقتصاد المصري واستمرارية الإصلاحات هما الضمان الأساسي للحفاظ على قيمة الجنيه وتحقيق استقرار مستدام في السوق.