حل نهائي مطروح.. 5000 جنيه للمتر لتعويض مستأجري الإيجار القديم بدون شقة بديلة
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات قانون الإيجار القديم ليبدأ تطبيقها رسميًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وتتضمن التعديلات فترات انتقالية لإخلاء الوحدات وزيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتوفير وحدات سكنية بديلة أو تعويضات مالية للمستأجرين في المناطق الخاضعة للتطوير.
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عليه وموافقة مجلس النواب. وينص القانون الجديد على تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، يتم بعدها إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي.
زيادات جديدة في القيمة الإيجارية للوحدات
شملت التعديلات مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون القديم. وتهدف الزيادات الجديدة إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من ثبات الإيجارات، كما نص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الوحدات.
| نوع الوحدة | تفاصيل الزيادة في الإيجار |
| وحدات سكنية (مناطق متميزة) | زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. |
| وحدات سكنية (مناطق متوسطة) | زيادة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. |
| وحدات سكنية (مناطق اقتصادية) | زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. |
| وحدات غير سكنية (مؤجرة لأشخاص طبيعيين) | زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. |
منصة إلكترونية لتوفير سكن بديل للمستأجرين
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتوفير وحدات سكنية بديلة مجانًا لمستأجري الإيجار القديم. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن لائق للمواطنين، وتتميز المنصة بشروط ميسرة حيث لا يوجد حد أقصى لعمر المتقدم ولا تتطلب دفع مقدمات أو ضمانات بنكية، حيث يعتبر عقد الإيجار القديم هو الضامن الأساسي.
خيارات تعويض مستأجري الإيجار القديم
توفر المبادرة الحكومية خيارات متنوعة لتعويض المستأجرين الذين سيتم إخلاء وحداتهم في مناطق التطوير. وتمنح هذه الخيارات مرونة للمواطنين لاختيار ما يناسب ظروفهم، سواء بالحصول على سكن بديل أو مقابل مادي.
- الخيار الأول: الحصول على وحدة سكنية بديلة مجهزة بالكامل ومجانية دون دفع أي مقابل مادي، كما هو الحال مع أهالي عزبة الهجانة الذين يحصلون على مبلغ مالي مؤقت للإيجار ثم يتسلمون شقة جديدة بعد انتهاء التطوير.
- الخيار الثاني: الحصول على قيمة الوحدة السكنية نقدًا، حيث تقوم وزارة الإسكان بتقييم سعر المتر بـ 5000 جنيه وبيعه، ويحصل المواطن على المبلغ الإجمالي لمسكنه لكنه في هذه الحالة لن يحصل على وحدة بديلة.