رقم غير مسبوق.. 65.4 مليار جنيه تطورات جديدة في عقود التأجير التمويلي لشراء الأراضي
شهدت عقود التأجير التمويلي في مصر قفزة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 84.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 71.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت بيانات رسمية عن هيمنة قطاع العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من هذه العقود، مؤكدًا على دوره المحوري في قيادة هذا النمو الملحوظ في السوق المصرية.
نمو قياسي في قيمة عقود التأجير التمويلي
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاعًا كبيرًا في نشاط التأجير التمويلي خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025. وبلغ إجمالي عدد العقود المبرمة 1079 عقدًا بقيمة وصلت إلى 84.4 مليار جنيه. وتأتي هذه الأرقام مقارنة بـ 745 عقدًا بقيمة 49.3 مليار جنيه تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 44.8% في عدد العقود و71.3% في قيمتها.
هيمنة قطاع العقارات على صفقات التمويل
استحوذ قطاع العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من إجمالي عقود التأجير التمويلي، ليؤكد مكانته كالمحرك الرئيسي لهذا النشاط في مصر. وجاءت قطاعات أخرى مثل سيارات النقل والمعدات في مراتب تالية بحصص أقل، وتوضح البيانات التالية توزيع قيمة العقود على أبرز القطاعات الاقتصادية.
| القطاع | قيمة العقود (مليار جنيه) | النسبة من الإجمالي |
| العقارات والأراضي | 65.4 | 77.5% |
| سيارات النقل | 5.1 | 6.1% |
| آلات ومعدات | 4.1 | 4.92% |
| سيارات ملاكي | 2.8 | 3.3% |
ما هو التأجير التمويلي ودوره في دعم الاستثمار
يعد التأجير التمويلي أحد أهم أدوات التمويل التي تدعم الاستثمار، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى شراء معدات وآلات لتوسيع نشاطها. وبموجب هذا النظام، يحصل المستأجر على حق استخدام أصل معين يملكه المؤجر مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة. وفي نهاية مدة العقد، يتاح للمستأجر خيار شراء هذا الأصل، مما يقلل من التكلفة الاستثمارية الأولية. وقد بدأ العمل بهذا النشاط في مصر منذ 28 عامًا مع صدور القانون رقم 95 لسنة 1995، ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.