رسميًا.. أسئلة وأجوبة هامة حول أول معايير التقييم المالي للملكية الفكرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة في مصر. هذه المعايير ستعزز تنافسية السوق وتسهل عمليات التقييم المالي للمنشآت. ستُطبق المعايير على جميع عمليات التقييم التي تتم تحت إشراف الهيئة.
ما هي الأصول غير الملموسة؟
الأصل غير الملموس هو أي أصل غير نقدي يمنح حقوقًا أو منافع اقتصادية لمالكه، وليس له خصائص مادية. يتميز بخصائص اقتصادية مثل الملكية والوظيفة والموقع السوقي والسمعة والحماية القانونية. من أمثلة الأصول غير الملموسة: التكنولوجيا، برمجيات الكمبيوتر، العلامات التجارية، قوائم العملاء والموردين، اتفاقيات عدم المنافسة، البيانات التجارية، براءات الاختراع، حقوق النشر، تراخيص التشغيل (مثل اتفاقيات الامتياز وتراخيص الألعاب)، الطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.
أهداف معايير تقييم الأصول غير الملموسة
تهدف هذه المعايير إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية مع مراعاة احتياجات السوق المصرية. تكتسب الأصول غير الملموسة، مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، أهمية متزايدة في تحديد القيمة السوقية للمنشآت وتؤثر مباشرة على أدائها المالي.
أهمية معايير تقييم الأصول
توفر هذه المعايير أساسًا واضحًا لتقييم الأصول غير الملموسة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات أكبر. كما تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، خاصةً في عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. تعزز الشفافية والإفصاح في التقارير المالية، مما يدعم مصداقيتها ويثق المستثمرين والممولين. وتُحسّن كفاءة السوق بتقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، مما يسمح بتخصيص الموارد بكفاءة أكبر.
منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة
| منهج الدخل | يقدر قيمة الأصل بناءً على القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية المتوقعة خلال عمره الإنتاجي. |
| منهج السوق | يقدر القيمة بناءً على معاملات السوق والصفقات المماثلة. |
| منهج التكلفة | يقدر القيمة بناءً على تكلفة استبدال الأصل أو إنشاء أصل مماثل. |
يُشترط للتعرف على الأصل غير الملموس أن يكون قابلاً للفصل عن المنشأة أو البيع أو التنازل عنه، وأن ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق قابلة للفصل. يجب تحديد معدلات الخصم والعائد والعمر الاقتصادي للأصل.
الجهات المسؤولة عن التقييم
تعمل هيئة الرقابة المالية على تعزيز كفاءة المهنيين من خلال برامج تدريبية، لرفع جودة تقارير التقييم وفقًا للمعايير الدولية. يهدف ذلك إلى تسهيل التعامل والتداول والتصرف في هذه الأصول، وجذب الاستثمارات، وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل.
الشركات المستفيدة من القرار
يستهدف القرار تمكين الشركات الناشئة، خاصةً في القطاع المالي غير المصرفي، من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها. يدعم هذا التوجه مبادرات الهيئة مثل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية.