قفزة غير متوقعة.. الجنيه المصري يسجل أعلى مستوى أمام الدولار هذا العام | خبير يكشف الأسباب

سجل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل لأعلى مستوى له في 6 أسابيع، مدفوعاً بعوامل داخلية وخارجية، فهل سيستمر هذا الصعود؟ يؤكد الخبراء أن استدامة قوة الجنيه مرتبطة بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

أسباب ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار

أرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار إلى تداخل عوامل خارجية وداخلية، بالإضافة إلى عوامل نفسية وسلوكية أثرت في توجهات السوق. وقد سجل الجنيه المصري 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر، وهو أعلى مستوى له خلال عام.

العوامل العالمية المؤثرة على سعر صرف الدولار

تتوقع مؤسسات مالية عالمية مثل “جي بي مورغان” و”غولدمان ساكس” هبوطاً في قيمة الدولار عالمياً، متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة العالمية قللا من الطلب على الدولار، ما انعكس إيجابياً على عملات عدة، منها الجنيه المصري.

الدوافع المحلية وراء صعود الجنيه المصري

ارتبط ارتفاع الجنيه المصري بعوامل محلية، منها زيادة صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى نحو 15 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في فبراير الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. كما تحسن ميزان المعاملات الجارية بنسبة 50% في الربع الثاني من 2025، وانحسار الاستيراد الموسمي للطاقة، وتقييد الإنفاق العام، ووضع حدود للاستدانة الخارجية. ساهم ارتفاع معدلات السياحة الداخلية بنسبة 25% في تعزيز موارد النقد الأجنبي.

تأثير قرارات البنوك على سعر صرف الدولار

ساهمت قرارات البنوك والبنك المركزي بتخفيف القيود على الدولار للمسافرين، ورفع سقف الاحتياجات إلى 10 آلاف دولار، وخفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج، في طمأنة السوق والحد من الطلب على الدولار بغرض الاكتناز.

استدامة ارتفاع الجنيه المصري: تحديات وفرص

أكد نافع أن استمرار ارتفاع الجنيه المصري مرهون بتحسن ملموس في مؤشرات التضخم، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، وخفض العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، ومعالجة العجزين الداخلي والخارجي.

أشار نافع إلى أهمية تبني سياسات تصنيع وتوطين الإنتاج، على غرار “صنع في الصين 2025″، لضمان استقرار الجنيه المصري على المدى الطويل عبر تقليل الطلب على الدولار.

• تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية
• تراجع الطلب العالمي على الدولار
• زيادة صافي الأصول الأجنبية
• تحسن ميزان المعاملات الجارية
• ارتفاع معدلات السياحة الداخلية
• قرارات البنوك والبنك المركزي