رسميًا.. توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود بفضل سياسات وزارة البترول
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، على النتائج الإيجابية التي حققتها إستراتيجية الوزارة، ومساهمتها في وقف تراجع إنتاج الغاز وزيادة معدلاته تدريجياً، مما وفر 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود. وأشاد بدور العاملين في قطاع البترول في تحقيق هذه الإنجازات، وجهودهم في تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. كما أشار إلى أهمية قطاع البتروكيماويات والمشروعات الجديدة فيه، والنقلة النوعية المتوقعة في قطاع التعدين.
زيادة إنتاج الغاز وتوفير مليارات الدولارات
أشار الوزير خلال لقائه الدوري مع قيادات قطاع البترول، إلى نجاح جهود الوزارة في تثبيت معدلات إنتاج الغاز، تمهيداً لزيادتها تدريجيًا. وقد أسهمت هذه الجهود، بحسب الوزير، في توفير ما يقارب 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024/2025. وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل المحفزات الاستثمارية المقدمة للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، مما شجع على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بجهود 1500 عامل من شركات القطاع في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وأكد أن هذه المنظومة، التي تتكون من سفن تغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
تطوير قطاع البتروكيماويات والتعدين
أوضح الوزير أن قطاع البتروكيماويات يشهد تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات. وفي قطاع التعدين، أشار إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة هامة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6% خلال ثلاث سنوات.
تمكين قيادات قطاع البترول
وجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكداً على مسؤوليتهم في قيادة الشركات ورفع كفاءة الأداء. وأشار إلى حزمة تفويضات جديدة مُنحت لرؤساء الشركات لتمكينهم من التطوير وتحسين الأداء، داعيًا إياهم إلى العمل التكاملي مع الهيئات والشركات القابضة.
مراجعة شاملة لمنظومة السلامة
شدد وزير البترول على أهمية إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في جميع الشركات، بما في ذلك مواقع العمليات والمواقع الإدارية. وأكد على ضرورة مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان سلامة أعمالهم وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.