قفزة جديدة.. الأصول المُدارة في الخليج تتجاوز 2.2 تريليون دولار بنمو 9%
ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في دول الخليج إلى 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 9%، مدفوعةً بأداء الأسواق المالية القوي. تصدرت السعودية والإمارات نمو صناديق استثمارات الأفراد، بينما حافظت الكويت وأبوظبي على مركز الصدارة في الصناديق السيادية.
نمو أصول الخليج المالية
شهدت أصول دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً بنسبة 9% في 2024، لتصل إلى 2.2 تريليون دولار. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي للأسواق المالية في المنطقة، مما يعكس قوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على جذب الاستثمارات.
صناديق الاستثمار في السعودية والإمارات
سجلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلى معدلات نمو في صناديق استثمارات التجزئة، مما يشير إلى زيادة ثقة الأفراد في أسواق المال بهذه الدول. وهذا النمو يعزز مكانة البلدين كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال وفرص الاستثمار المتميزة.
الصناديق السيادية في الكويت وأبوظبي
حافظت كل من الكويت وأبوظبي على مكانتها الريادية في إدارة الصناديق السيادية، مؤكدتين خبرتهما الطويلة في إدارة الأصول واستثمارها بكفاءة. وتعتبر هذه الصناديق ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي في البلدين.
تحديات قطاع إدارة الأصول
يواجه قطاع إدارة الأصول في المنطقة تحديات عديدة، تتضمن انخفاض رسوم الإدارة وتغير رغبات المستثمرين بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التحول الرقمي المتسارع.
مستقبل إدارة الأصول في الخليج
يتوقع الخبراء أن يشهد القطاع تحولات جذرية مدفوعة بثلاث قوى رئيسية هي: تطوير منتجات استثمارية مبتكرة، وتسريع عمليات الدمج والاستحواذ، والتحول الرقمي الشامل، بالإضافة إلى ترشيد التكاليف من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويؤكد المحللون أهمية مواكبة هذه التغيرات لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.