انخفاض جديد.. التضخم السنوي يتراجع للشهر الثاني على التوالي.. الطعام والمشروبات عند 3% فقط

انخفض التضخم الشهري في المدن بنسبة 0.5% خلال يوليو 2025، مدفوعًا بتراجع أسعار الطعام والمشروبات. ساهم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات في هذا التراجع. بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 256.5 نقطة في يوليو 2025، منخفضًا بنسبة 0.6% عن يونيو 2025.

تحليل أسعار المستهلكين

يعود انخفاض أسعار المستهلكين بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات. هذا الانخفاض يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود ضبط الأسواق.

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة.. سعر الريال السعودي اليوم يخالف كل التوقعات أمام الجنيه المصري

انخفاض التضخم الشهري

الصنفنسبة التغير (%)
اللحوم والدواجن-4.9
الفاكهة-11.0
الخضراوات-7.0

في المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى، مثل الحبوب والخبز والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض.

مؤشر التضخم السنوي

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو 2025. هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي يؤكد استمرار تباطؤ التضخم.

اقرأ أيضًا: ثبات مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك | تطور جديد بمستهل التعاملات

التغيرات الشهرية في أسعار السلع

شهدت أسعار الطعام والمشروبات انخفاضًا بنسبة 3.1%، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.8%. كما سجلت الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.3%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 0.7%.

التغيرات السنوية في أسعار السلع

شهدت أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3.0% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 23.3%. كما سجلت الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 14.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 20.4%. ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بشكل ملحوظ بنسبة 37.7%، والنقل والمواصلات بنسبة 34.8%.

اقرأ أيضًا: 39 قرشًا دفعة واحدة.. الجنيه المصري يخالف التوقعات ويرتفع أمام الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم

أسباب انخفاض التضخم

  • الإصلاحات الاقتصادية
  • جهود ضبط الأسواق
  • انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية

يُتوقع أن تستمر جهود الحكومة في ضبط الأسواق لتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسعار.

اقرأ أيضًا: خطط واعدة لـ “المرأة”… جهاز تنمية المشروعات والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية يضعان مسارات جديدة لـ التمكين الاقتصادي.