حدد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض نصوص قانونى مجلس النواب والشيوخ، على أن يخصص 102 مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.
وقد تم تعديل المادة الرابعة من الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها “4” دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث تم تخصيص عدد “102” من المقاعد لكل من دائرتي: “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و” شمال ووسط وجنوب الصعيد”، بعدما كان “100” مقعد فى التقسيم السابق و تخصيص “4” مقعدًا لكل من دائرتي: “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا بعدما كان “42”مقعدًا فى التقسيم السابق “.
وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسّن ملموس فى معدلات الانحراف التمثيلى، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين “1%”و “12%” عن متوسط التمثيل النيابي. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين “5”و”10″ من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين فى المادة “5” من الفقرتين الثالثة والخامسة، لتكون “20” مقعدًا فى القائمة المخصصة لها “40” مقعدًا، و”51″مقعدًا فى القائمة المخصصة لها “102”من المقاعد؛ أى بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل “50%” من إجمالى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.