أعلنت الحكومة عن تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات لعام 2025، والتي تأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة. وتشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور وتعديلات جديدة على العلاوات والمزايا المالية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025
حددت الحكومة موعد تنفيذ الزيادة الجديدة في المرتبات، حيث سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025، تزامنًا مع بدء العام المالي الجديد. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى الدخل ومواجهة الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025
أعلنت الحكومة عن تفاصيل المرتبات الجديدة بعد التعديلات الأخيرة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، ليصبح كما يلي:
الدرجة السادسة: 7100 جنيه شهريًا.الدرجة الخامسة: 7500 جنيه شهريًا.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه شهريًا.الدرجة الثالثة “التخصصية”: 8300 جنيه شهريًا.الدرجة الثانية: 8900 جنيه شهريًا.الدرجة الأولى: 10200 جنيه شهريًا.مديرو العموم: 10600 جنيه شهريًا.الدرجة العالية: 12200 جنيه شهريًا.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه شهريًا.تفاصيل أخرى حول الزيادة في المرتبات
1. علاوة غلاء المعيشة
ضمن خطة زيادة المرتبات، سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه شهريًا، وذلك لمساعدة الموظفين في مواجهة التضخم.
2. زيادة المعاشات 2025
لم تقتصر قرارات الحكومة على زيادة المرتبات فقط، بل شملت أيضًا رفع المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025.
3. دعم إضافي لحاملي البطاقات التموينية
الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025
أعلنت الحكومة عن دعم مالي إضافي لمستحقي البطاقات التموينية كالتالي:
250 جنيهًا دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان أو أكثر.125 جنيهًا دعم إضافي للأفراد المستقلين من حاملي بطاقات التموين.10 ملايين بطاقة تموينية ستستفيد من هذه الزيادات.
تأثير زيادة المرتبات على الاقتصاد
من المتوقع أن تساهم زيادة المرتبات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعزز حركة الأسواق ويحفز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
خلاصة القول
أعلنت الحكومة عن زيادة المرتبات 2025 اعتبارًا من يوليو، مع رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، ليصل إلى 10200 جنيه لبعض الفئات. كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتقديم دعم إضافي لحاملي بطاقات التموين ومستفيدي تكافل وكرامة، إلى جانب منح مالية للعمالة غير المنتظمة. تهدف هذه الحزمة الاقتصادية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.