مرفوض جُملة وتفصيلاً! مشروع قانون الإجراءات الجنائية! ما خطورة هذا القانون بالذات؟!

أثار قانون الاجراءات الجنائية الكثير من الجدل بين جموع الشعب وبين المسئولين فقد أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يحتوي على أوجه قصور تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر «كارثيًا» للوضع الحقوقي في مصر.

قانون الاجراءات الجنائية

وفى ظل الحديث عن الجدل الذى أثاره قانون الاجراءات الجنائية نوضح أن النائبة سميرة الجزار قد أعلنت عدة أسباب لرفضها، من بينها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة التقديرية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، بالإضافة إلى النصوص التي تمس حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

عدم ضمان وجود رقابة فعالة

استكمالا للحديث عن قانون الاجراءات الجنائية فاننا نبين لكم عدم ضمان وجود رقابة فعالة حيث أوضحت النائبة سميرة الجزار أنه فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي في القانون، أضافت: «تم تصوير الأمر على غير الحقيقة، حيث كان لا يجوز الحبس الاحتياطي لأكثر من ستة أشهر، لكن تم زيادته إلى سنة وثمانية أشهر، ثم سنتين، دون وجود رقابة فعالة، مما يرسخ استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا لضمان سير العدالة».

لا يجوز استخدام القانون كأداة للتضييق على الحريات أو للعقاب السياسي.

• وفى إطا الحديث عن قانون الاجراءات الجنائية فاننا نوضح أنه لا يجوز استخدام القانون كأداة للتضييق على الحريات أو للعقاب السياسي. فقد أضافت الجزار أن المشروع يقوض حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، ولم يحد من السلطة المطلقة للمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة، مشددة على أن تلك التدابير يجب أن تُفرض في أضيق الحدود وألا تُستخدم كأداة للتضييق على الحريات أو للعقاب السياسي.
• وأردفت: «القانون ينبغي أن يحظى بإجماع الآراء، وأن يضمن حماية الحقوق الدستورية، ويحسن كفاءة النظام القضائي».
• من جانبه، رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلًا: «تحتاجين إلى الاطلاع على النسخة النهائية للجنة الشؤون الدستورية. كثير مما ذكرتِه قد عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ما ذكرتِه غير موجود في المشروع الأخير. راجعي نصوص القانون المحدثة».