رسميًا.. سؤال برلماني للحكومة حول أسعار الكهرباء والتموين

أثار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تساؤلات حول الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء، منتقدًا غياب الدراسات الواضحة والتنسيق الحكومي، خاصةً مع تأثير هذه الزيادات على المواطنين وبطاقات التموين. كما أشار إلى الزيادات السابقة التي بلغت 20.8% لبعض الشرائح العام الماضي، ما يزيد الأعباء على المواطنين في ظل غياب الرقابة على الأسواق.

تأثير زيادة أسعار شرائح الكهرباء على المواطن

أكد منصور أن الزيادات الجديدة ستضر بشكل مباشر بالطبقة المتوسطة والفقيرة، اللتين تمثلان حوالي 90% من المصريين، مشددًا على ضرورة الدور الرقابي في ظل تآكل العلاوات والمنح الأخيرة أمام هذه الزيادات المتكررة. ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في أولوياتها والبحث عن حلول بديلة عن الضرائب وزيادة أسعار الخدمات.

بدائل زيادة أسعار الكهرباء

اقترح منصور ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة، وتحصيل أموال قانون التصالح المتعثر، متسائلاً عن نتائج الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وما وفرته. وانتقد اعتماد الحكومة على جيب المواطن كمصدر رئيسي للإيرادات، مشيرًا إلى زيادات كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء والصرف والمترو والبنزين خلال الفترة الأخيرة تراوحت بين 500% و 1500%.

أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة

سبق لمنصور أن طالب باستدعاء وزير الكهرباء والحكومة إلى مجلس النواب بسبب انقطاع الكهرباء والمياه في محافظة الجيزة نهاية الشهر الماضي، ما أثر على ملايين المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.