هبوط مفاجئ للدولار.. الجنيه المصري يستعيد قوته والخبراء يكشفون مفاتيح الاستمرار | خاص

تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ونمو الصادرات والسياحة، وارتفاع الاحتياطي النقدي. خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار هذا التحسن مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة انعكاس تراجع سعر الدولار على أسعار السلع.

تحليل أسباب تحسن سعر صرف الجنيه المصري

أرجع خبراء الاقتصاد التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، وانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى السياسات النقدية المرنة التي عززت الثقة في الاقتصاد المصري.

تأثير زيادة تحويلات المصريين بالخارج على سعر الصرف

سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة كبيرة، حيث بلغت حوالي 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى منتصف 2025، مقارنة بـ 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ساهمت مبادرات تشجيع المغتربين على الاستثمار في مصر، مثل شراء الأراضي والعقارات والسيارات، في رفع هذه التحويلات بشكل ملحوظ.

دور الصادرات والسياحة في دعم الجنيه المصري

شهدت الصادرات غير النفطية نموًا كبيرًا بنسبة 22% لتصل إلى حوالي 24.5 مليار دولار، بينما وصل عدد السياح في النصف الأول من 2025 إلى 8.7 مليون سائح، محققين إيرادات بلغت حوالي 8 مليارات دولار. هذا النمو في الصادرات والسياحة ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتثبيت قيمة الجنيه.

الاحتياطي النقدي الأجنبي وعلاقته بسعر صرف الجنيه

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

توقع بعض الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى 45 جنيهًا إذا استمرت السياسات الاقتصادية الحالية والتحسن في الصادرات والسياحة، مع الالتزام باستقرار أسعار الوقود والكهرباء، بما يساعد على الحد من التضخم.

استقرار سوق الصرف ودعم الاقتصاد المصري

أكد الخبراء أن استقرار سوق الصرف يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن استمرار هذا التحسن مرهون بالمحافظة على وتيرة الإصلاحات وتعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. كما شددوا على أهمية تنويع مصادر الاحتياطي النقدي لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

دور قرارات البنك المركزي في استقرار الجنيه

ساهمت قرارات البنك المركزي، مثل تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، في تعزيز الثقة في استقرار السيولة الدولارية ودعم استقرار الجنيه المصري. هذه القرارات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها البنك المركزي وتؤكد توافر الدولار بكميات كافية في البنوك.