رسميًا.. تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتوسيع القاعدة الضريبية

تُسهّل مصلحة الضرائب المصرية الإجراءات الضريبية وتُوسّع قاعدة الممولين، خاصةً المشروعات الصغيرة، بتوجيهات من وزير المالية. وجاء ذلك خلال لقاء موسع مع مجتمع الأعمال في غرفة الجيزة التجارية، لشرح قانون الضرائب الجديد رقم 157 لسنة 2025 وتعديلات ضريبة القيمة المضافة. وتم التأكيد على أهمية التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتقليل التدخل البشري.

تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة

يُمنح قانون المشروعات الصغيرة مزايا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. وتشمل هذه المزايا تسهيل التسجيل والدمج في الاقتصاد الرسمي دون أعباء جديدة، مع توفير الدعم الفني والخدمات الحكومية.

تحديث جداول الخضوع والإعفاءات الضريبية

شهد قانون 157 لسنة 2025 تحديثًا لجداول الخضوع والإعفاءات الضريبية، إضافة إلى تنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل الضريبي. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الاستقرار الضريبي وتشجيع الاستثمار.

التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية

تتيح المادة (5) من القانون الجديد التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل لإجراءات التسجيل والفحص، اختياريًا بناءً على طلب الممول. يهدف هذا النظام إلى تقليل التدخل البشري وتخفيف العبء الإداري والورقي.

منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

تلزم المادة (7) الممولين بالانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية (B2B) والإيصال الإلكتروني (B2C). تُسجل الفواتير لحظيًا بين الشركات، بينما تربط الإيصالات الإلكترونية التعاملات بين الشركات والمستهلكين. يعزز هذا النظام الشفافية ويحد من التهرب الضريبي.

ضريبة التصرفات العقارية

تُطبق المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقد. يسدد البائع هذه الضريبة مرة واحدة، وهي شرط لإتمام التسجيل بالشهر العقاري.

أهداف المنظومة الضريبية الجديدة

تهدف المنظومة الضريبية الجديدة إلى دعم جميع الممولين وتيسير التزامهم الضريبي. وتدعو مصلحة الضرائب إلى الانضمام للمنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.

ورش عمل تدريبية

ستنظم غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب ورش عمل تدريبية لشرح تفاصيل القانون الجديد وتعديلات ضريبة القيمة المضافة. تهدف هذه الورش إلى توحيد الرؤى وتذليل العقبات التي تواجه الممولين.