رسميًا.. تطبيق اشتراطات تنظيمية جديدة على مصانع البلديات والإسكان

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اشتراطات تنظيمية حديثة للمصانع داخل وخارج المدن، بهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ورفع مستوى الامتثال، وتوفير مواقع آمنة ومتوافقة مع خطط التنمية العمرانية. وتشمل هذه الاشتراطات جميع المصانع في مختلف المناطق، وتتطلب تراخيص محددة لبدء العمل.

اشتراطات تنظيم المصانع الجديدة

تتطلب الاشتراطات الجديدة الحصول على سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي، وموافقة الدفاع المدني. وتسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم عمل المصانع وضمان سلامة المنشآت الصناعية ومطابقتها للمعايير المطلوبة.

المتطلبات المكانية للمصانع

تحدد الاشتراطات ضوابطاً مكانية، كضرورة الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، وتخصيص مناطق للتحميل والتفريغ. كما تشترط تقديم تصميم هندسي معتمد يوضح حركة الشاحنات والمشاة ونقاط الرقابة، لضمان انسيابية العمل وسلامة العاملين.

المواصفات الفنية والمعمارية للمصانع

يلزم المستثمرون بالامتثال لكود البناء السعودي واستخدام مواد مقاومة للحريق في التشطيبات، بالإضافة إلى توفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، وفقًا للاشتراطات الفنية والمعمارية. يهدف ذلك إلى ضمان سلامة المباني الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

المتطلبات التشغيلية للمصانع

تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية، مثل الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات، والالتزام بمعايير النظافة العامة والصيانة الدورية. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

الرقابة على تنفيذ الاشتراطات الصناعية

ستتابع الجهات البلدية تنفيذ الاشتراطات ميدانيًا، وستطبق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة الأنشطة الصناعية وتعزيز الامتثال، وتوفير بيئة صناعية منظمة وآمنة، بما يدعم رؤية المملكة 2030 وأهدافها التنموية.