رسميًا.. رانيا المشاط: توجيه استراتيجي جديد لدعم أهداف التنمية المستدامة

أطلقت مصر “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات” بهدف تعزيز نظم المتابعة والتقييم الحكومية. يهدف المرصد إلى تحسين صنع السياسات العامة ورفع كفاءة البرامج الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة. البروتوكول وقعته جهات حكومية بالتعاون مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie).

أهداف المرصد المصري للتقييم

يسعى المرصد المصري إلى دعم عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة وتحسين جودة البرامج الحكومية. ويهدف إلى تحقيق أثر تنموي ملموس وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. كما يهدف المرصد لرفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية.

شركاء في تأسيس المرصد

وقع بروتوكول التعاون لتأسيس المرصد كل من:

• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
• معهد التخطيط القومي
• المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)

دور وزارة التخطيط في المرصد

ستقدم وزارة التخطيط التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وستعمل على ضمان اتساق الأولويات البحثية مع رؤية مصر 2030. كما ستتعاون الوزارة مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة.

أهمية تقييم أثر السياسات الحكومية

أكدت وزيرة التخطيط أهمية تقييم أثر السياسات الحكومية في ضوء القوانين الجديدة مثل قانون التخطيط والمالية الموحد. وأشارت إلى أهمية تقييم برنامج الإصلاحات الهيكلية والمبادرات مثل “إرادة” واستراتيجية الصناعة.

دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

سيعمل مركز المعلومات على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات لتقديم توصيات لدعم متخذ القرار. وسيقوم باقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية. كما سيستضيف المركز المرصد المصري ويساهم في إعداد الأبحاث والدراسات.

مساهمة معهد التخطيط القومي

سينفذ معهد التخطيط القومي الأنشطة البحثية في المجالات ذات الأولوية بالاستناد إلى الأدلة العلمية وأفضل الممارسات الدولية. وسيساهم في إعداد الأبحاث والدراسات وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة. كما سيطور المعهد دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم.

دور المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)

ستقدم المبادرة الدولية لتقييم الأثر الأدلة العلمية الموثوقة بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية. وستدعم الجهود التدريبية بالشراكة مع جهات أكاديمية دولية. وستدعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية وتعزيز قدرات العاملين في توظيف الأدلة العلمية.

مسؤوليات الجهات المشاركة