رسميًا.. قرارات جديدة من المجلس الأعلى للطاقة بشأن توفير الطاقة لـ 14 مشروعًا صناعيًا
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الثالث والعشرين بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الوزراء، لمناقشة توفير الطاقة اللازمة لدعم المشروعات الصناعية والتنمية المستدامة. وافق المجلس على توفير الطاقة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، إضافةً إلى زيادة الطاقة لمشروعات قائمة. شملت المشروعات مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم، ومشروعًا لاستخراج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحر.
توفير الطاقة للمشروعات الصناعية
ناقش المجلس الأعلى للطاقة توفير البنية التحتية والطاقة اللازمة لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لدعم المشروعات القومية والاستثمارية. وتم استعراض الطلبات المقدمة من الوزارات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي. وركز الاجتماع على دعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتوفير مصادر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
المشروعات المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة
وافق المجلس على توفير الطاقة الكهربائية لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة. من بين المشروعات المعتمدة:
- مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي
- مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم
- مشروع لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر
- مشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا
- خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة
استراتيجية الطاقة والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انعقاد المجلس يأتي في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة، والتي تتضمن إنتاج واستهلاك الطاقة بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، وتعظيم عوائد الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي. وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة و زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% في عام 2040.