رسميًا.. “الرقابة المالية” تُطبّق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، متوافقة مع معايير “بازل 3” الدولية. يهدف القرار إلى تقوية المراكز المالية لهذه الشركات، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، بما يحقق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية. سيبدأ التطبيق التجريبي للمعايير في يناير 2026، على أن تُطبّق رسميًا في يناير 2027.
معايير الملاءة المالية الجديدة تعزز استقرار القطاع
تتوافق معايير الملاءة المالية الجديدة مع “بازل 3″، وتُعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتخفيف آثار التقلبات الاقتصادية. كما تضمن توافر السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.
تطبيق معايير “بازل 3” في التمويل غير المصرفي
أوجبت الهيئة على الشركات إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وتقديم تقرير ربع سنوي ابتداءً من يناير 2026. يتطلب القرار من الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع المعايير الجديدة، بما في ذلك إعداد خطط عمل وتطوير أنظمة إلكترونية.
تحديثات على معايير التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم
شمل القرار تحديثات على معايير التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أُضيف هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية إلى معيار كفاية رأس المال، لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
مخاطر التشغيل والسيولة في معايير الملاءة المالية
طالت التعديلات متطلبات مخاطر التشغيل، لتشمل كافة بنود قائمة الدخل. كما أُخذت مخاطر السوق في الاعتبار عند حساب كفاية رأس المال. أُضيف مؤشر لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل، لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
معالجة التركز الائتماني وتغيير آلية إعدام الديون
عُدلّت نسب التركز الفردي والقطاعي للأنشطة المختلفة، مع السماح للشركات التي تتجاوز نسب التركز المنصوص عليها بإضافة متطلب رأس مال إضافي. سمح القرار للشركات بإعدام الديون بشروط محددة، منها قرار مجلس الإدارة وتقرير مراقب حسابات، بدلًا من الانتظار 18 شهرًا.
الهدف من معايير الملاءة المالية الجديدة
تهدف الهيئة من هذه المعايير إلى تطوير سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز نموه المستدام، وترسيخ أسس الانضباط المالي، وضمان سلامة المراكز المالية للشركات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.