الوسم: ولعت

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، حيث سجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري نحو 158.81 جنيه للشراء، و159.34 جنيه للبيع. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة المتعاملين والمستثمرين لحركة العملات العربية مقابل الجنيه بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، ويعتبر الدينار الكويتي من أهم العملات التي تحظى باهتمام واسع نظرًا لكونه الأعلى قيمة على مستوى العالم.

تراقب شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المصريين العاملين في الكويت، أسعار صرف الدينار بشكل يومي، حيث ترتبط تحويلاتهم بشكل مباشر بهذه الأسعار. كما يؤثر سعر الصرف على تكلفة الاستيراد من الكويت وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يجعله مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا للعديد من القطاعات.

##

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

تباينت أسعار صرف الدينار الكويتي بشكل طفيف بين البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم، حيث قدم كل بنك أسعاره الخاصة بناءً على آليات العرض والطلب لديه. وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعارًا متقاربة، بينما قدم بنك الإسكندرية سعر شراء أقل مقارنة ببقية البنوك الكبرى، مما يعكس استراتيجيات التسعير المختلفة داخل القطاع المصرفي.

ويوفر هذا التباين فرصة للمتعاملين لاختيار البنك الأنسب لتنفيذ عملياتهم سواء للبيع أو الشراء، بناءً على السعر الأفضل المتاح في شبكة الفروع أو عبر التطبيقات البنكية الرقمية. نستعرض في الجدول التالي أحدث الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الرئيسية:

| البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
| :— | :— | :— |
| البنك المركزي المصري | 158.81 | 159.34 |
| البنك الأهلي المصري | 158.19 | 159.32 |
| بنك مصر | 158.29 | 159.32 |
| بنك الإسكندرية | 153.15 | 159.32 |

##

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

يتأثر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، وعلى رأسها آلية العرض والطلب في السوق المحلية. ويمثل حجم تحويلات المصريين العاملين في الكويت أحد أهم مصادر تدفق العملة الكويتية إلى مصر، مما يزيد من حجم المعروض ويساهم في استقرار سعر الصرف.

على الجانب الآخر، يؤدي الطلب على الدينار من قبل المستوردين المصريين الذين يتعاملون مع السوق الكويتي، أو المسافرين إلى الكويت لأغراض العمل أو السياحة، إلى زيادة الطلب عليه. كما تلعب السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي المصري، مثل أسعار الفائدة وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، دورًا محوريًا في تحديد مسار سعر الصرف بشكل عام.

##

أهمية الدينار في سلة العملات الأجنبية

يحتل الدينار الكويتي مكانة فريدة كونه صاحب أعلى سعر صرف في العالم، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى قوة الاقتصاد الكويتي المعتمد على عائدات النفط والغاز الضخمة. وتدعم هذه القوة الاقتصادية سياسة نقدية مستقرة تهدف إلى الحفاظ على قيمة الدينار مرتبطة بسلة من العملات العالمية الرئيسية بدلًا من ربطه بعملة واحدة، مما يمنحه مرونة واستقرارًا أمام التقلبات.

بالنسبة للسوق المصرية، يمثل الدينار أحد مصادر النقد الأجنبي الهامة، ليس فقط من خلال التحويلات، بل أيضًا عبر الاستثمارات الكويتية المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد المصري. لذلك، فإن استقرار سعره يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة في بيئة الاستثمار المحلية وقدرة الجنيه المصري على الحفاظ على قيمته أمام العملات القوية.

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 1 أغسطس 2025، بالبنوك العاملة في السوق المصرفي المحلي. وسجل سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري مستوى 64.29 جنيه للشراء و64.48 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المسجلة في نهاية تعاملات الأمس.

يعكس هذا الاستقرار هدوء حركة التداولات على العملة البريطانية في السوق المصرية، وسط ترقب المتعاملين لأي متغيرات اقتصادية عالمية قد تؤثر على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة. وتعتبر أسعار البنك المركزي مؤشرًا استرشاديًا لبقية البنوك التي تحدد أسعارها الخاصة وفقًا لآليات العرض والطلب وسياساتها الداخلية لإدارة النقد الأجنبي. ويحرص العديد من المستوردين والمستثمرين على متابعة هذه الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أحدث البيانات المتاحة من القطاع المصرفي.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

تتباين أسعار صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف من بنك لآخر، حيث تعرض البنوك أسعارًا تنافسية لجذب العملاء الراغبين في بيع أو شراء العملة. ويقدم الجدول التالي أحدث الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الكبرى العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

أعلى سعر لشراء وأقل سعر لبيع الإسترليني

تكشف قائمة الأسعار عن وجود فرص للمتعاملين لاختيار البنك الأنسب حسب طبيعة المعاملة، سواء كانت بيعًا أو شراءً للعملة. وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني من العملاء، حيث بلغ 64.64 جنيه، مما يجعله الوجهة الأفضل لمن يرغب في تحويل ما بحوزته من عملة بريطانية إلى الجنيه المصري.

على الجانب الآخر، سجل البنك المركزي المصري أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني للمواطنين عند 64.48 جنيه، يليه البنك التجاري الدولي بسعر 64.68 جنيه. ويعتبر السعر الأقل للبيع هو الأكثر فائدة للعملاء الذين ينوون شراء العملة لأغراض السفر أو الدراسة أو الاستيراد، حيث يتيح لهم الحصول على أكبر عدد من الجنيهات الإسترلينية مقابل ما لديهم من عملة محلية.

أهمية سعر الإسترليني للاقتصاد المصري

يحظى سعر الجنيه الإسترليني بمتابعة واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية نظرًا للعلاقات التجارية والاستثمارية القوية التي تربط مصر بالمملكة المتحدة. ويؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة الواردات البريطانية، مثل الأدوية والآلات والسيارات، مما ينعكس على أسعارها النهائية في السوق المحلي.

كما يؤثر السعر على قطاع السياحة، حيث إن استقرار سعر الصرف يشجع السياح البريطانيين على زيارة مصر. بالإضافة إلى ذلك، يتابع المستثمرون وأصحاب الأعمال سعر العملة لتقييم جدوى الاستثمارات المشتركة، بينما يهتم به الطلاب المصريون الدارسون في بريطانيا والعاملون بالخارج الذين يقومون بتحويلات مالية دورية، حيث يؤثر أي تغير في سعر الصرف على قيمة تحويلاتهم ومدخراتهم.

تواصل أسعار الذهب العالمية تحركها قرب مستويات قياسية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان المعدن الأصفر في طريقه لاختراق حاجز 4000 دولار للأونصة، أم أن مسار الصعود الحالي قد يواجه تحديات مع تغير السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

موجة شراء تاريخية تدفع الطلب الاستثماري

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي عن قفزة غير مسبوقة في الطلب على الذهب لأغراض الاستثمار، حيث سجلت المشتريات زيادة بنسبة 78% على أساس سنوي خلال ثلاثة أشهر فقط، بإجمالي 15.3 مليون أونصة.

وبلغت القيمة الإجمالية للإنفاق العالمي على الذهب خلال هذه الفترة 132 مليار دولار، وهو رقم لم يسجل من قبل في التاريخ الحديث. وتوزع الطلب العالمي، بحسب المجلس، بواقع 477 طنًا للاستثمار، و366 طنًا لصناعة المجوهرات، و79 طنًا للقطاع التكنولوجي، فيما تجاوزت مشتريات البنوك المركزية وحدها حاجز 5000 طن منذ بداية العام.

تباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى

رغم الإقبال القوي، تختلف رؤى المؤسسات المالية العالمية حول مستقبل أسعار الذهب، مما يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق. تتوقع بنوك استثمارية كبرى مثل “جولدمان ساكس” و”فيديليتي للاستثمار” أن يواصل الذهب رحلة الصعود ليصل إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

في المقابل، تبنت مؤسسات أخرى نظرة أكثر تحفظًا، حيث توقع بنك “HSBC” و”سيتي جروب” ألا تتجاوز أسعار الذهب حاجز 3300 دولار للأونصة خلال العام الحالي. ويعكس هذا التباين الاختلاف في تقييم مدى قدرة الذهب على الصمود أمام الاضطرابات الاقتصادية المحتملة.

البنوك المركزية.. لاعب رئيسي في سوق الذهب

أصبحت البنوك المركزية حول العالم تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مما يحول المعدن الأصفر إلى مكون أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول.

وصرح أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، بأن التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم وتباطؤ النمو العالمي، عوامل رئيسية أعادت الاعتبار للذهب كمكون استراتيجي في المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن استطلاعًا حديثًا أظهر أن 85% من البنوك المركزية التي شملها المسح تخطط لمواصلة شراء الذهب لحماية ثرواتها من تقلبات العملات.

أسعار الفائدة تحدد مسار الذهب المستقبلي

يجمع الخبراء على أن اتجاه أسعار الفائدة العالمية سيكون العامل الحاسم في تحديد مسار أسعار الذهب خلال النصف الثاني من عام 2025. ففي حال اتجهت البنوك المركزية الكبرى نحو خفض الفائدة، سيزداد الإقبال على الذهب كأصل استثماري لا يدر عائدًا، مقارنة بأدوات الدخل الثابت.

أما إذا أدت بيانات النمو الاقتصادي القوية إلى تأجيل خطط خفض الفائدة، فقد تتعرض أسعار الذهب لضغوط مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعم مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

شهدت أسعار الكتاكيت تبايناً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق المحلية 9.5 جنيه، في حين أظهرت أسعار الشركات الكبرى تفاوتاً كبيراً وصلت معه إلى 18 جنيهاً، وذلك وفقاً لآخر تحديثات بورصة الدواجن التي تعكس حركة العرض والطلب اليومية في القطاع. وتؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج لدى مربي الدواجن، مما ينعكس لاحقاً على أسعار الدواجن والبيض للمستهلك النهائي.

وتخضع أسعار الكتاكيت لتغيرات مستمرة بناءً على عدة عوامل، أبرزها تكاليف الأعلاف وأسعار أمهات الدواجن، بالإضافة إلى حجم المعروض في السوق مقابل حجم الطلب من المزارع. وتعتبر متابعة هذه الأسعار حيوية للمربين لاتخاذ قرارات التربية وتحديد جدوى الدورات الإنتاجية الجديدة، خاصة مع تعدد أنواع الكتاكيت المتاحة في السوق، والتي يختلف سعر كل منها بناءً على سلالته ومواصفاته الإنتاجية ومقاومته للأمراض.

أسعار الكتاكيت في السوق المحلي اليوم الجمعة

أظهرت التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن تفاوتاً في أسعار الأنواع الشعبية من الكتاكيت، والتي يعتمد عليها قطاع كبير من صغار المربين. وجاء في مقدمتها الكتكوت الأبيض الذي يعد الأكثر طلباً لدورات التسمين، حيث سجل 9.5 جنيه، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض “قطعان” 5 جنيهات. كما تباينت أسعار الأنواع الأخرى لتلبي احتياجات مختلف المربين سواء للإنتاج التجاري أو التربية المنزلية. وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز الأنواع المتداولة في السوق.

| نوع الكتكوت | السعر بالجنيه المصري |
| :— | :— |
| الكتكوت الأبيض (أهالي) | 9.50 |
| الكتكوت الأبيض (قطعان) | 5.00 |
| الكتكوت الساسو | 10.00 |
| الكتكوت الساسو بيور | 12.00 |
| الكتكوت البلدي | 6.50 |
| الكتكوت الهجين | 8.50 |
| الكتكوت جيل ثان | 10.00 |
| الكتكوت روزي بيور | 8.00 |

أسعار كتاكيت الشركات الكبرى في مصر

على صعيد الشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج الكتاكيت، سجلت الأسعار مستويات أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار السوق الحر، ويعكس هذا الفارق غالباً عوامل الجودة والسلالات المحسنة والتحصينات التي تقدمها هذه الشركات. وتصدرت شركات “نيوهوب إيجيبت” و”الوادي” و”القصبي” قائمة الأعلى سعراً للكتكوت الأبيض مسجلة 18 جنيهاً، فيما جاءت أسعار شركات أخرى مثل “القاهرة للدواجن” و”الوطنية” عند مستوى 17 جنيهاً. وتوفر الشركات أيضاً أنواعاً أخرى مثل الساسو بأسعار متفاوتة.

| اسم الشركة | سعر الكتكوت بالجنيه المصري |
| :— | :— |
| نيوهوب إيجيبت | 18.00 |
| الوادي | 18.00 |
| القصبي | 18.00 |
| القاهرة للدواجن | 17.00 |
| الوطنية | 17.00 |
| العناني | 17.00 |
| مكة المكرمة (أبيض) | 16.00 |
| نيوجين | 12.00 |
| مكة المكرمة (ساسو) | 11.00 |

فجوة سعرية بين كتاكيت الشركات والسوق الحر

يكشف رصد الأسعار اليوم عن فجوة سعرية واضحة بين الكتاكيت المباعة عبر الشركات المتكاملة وتلك المتداولة في السوق الحر (الأهالي). ويصل الفارق في سعر الكتكوت الأبيض إلى نحو 8.5 جنيه، حيث يباع في السوق بسعر 9.5 جنيه، بينما يتراوح سعره لدى الشركات بين 16 و18 جنيهاً. هذا التباين الكبير يضع المربين أمام خيارات متعددة تعتمد على حجم استثماراتهم ومستوى الجودة المطلوب.

ويتكرر نفس النمط في الكتكوت الساسو، حيث سجل سعره في السوق 10 جنيهات، بينما عرضته شركة “مكة المكرمة” بسعر 11 جنيهاً، مما يشير إلى أن الفجوة السعرية في هذا النوع أقل حدة مقارنة بالكتكوت الأبيض. ويعتمد المربون في اختيارهم بين المصدرين على عوامل الثقة في السلالة، وبرامج التحصين المتبعة، ومعدلات التحويل والنمو المتوقعة لكل نوع، حيث تميل الشركات الكبرى لتقديم سلالات ذات كفاءة إنتاجية أعلى تبرر فارق السعر.

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الأوقية في المعاملات الفورية نحو 3289.79 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية هي الأولى له منذ ثلاثة أسابيع، متأثرًا بالضغوط الناتجة عن صعود الدولار الأمريكي في أعقاب قرارات تجارية أمريكية جديدة.

ورغم الثبات النسبي في الأسعار اليومية، فإن المسار الأسبوعي للذهب يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية، حيث فقد المعدن النفيس نحو 1.4% من قيمته منذ بداية الأسبوع، مما يشير إلى عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة لصالح العملة الخضراء التي اكتسبت زخمًا قويًا.

أسعار الذهب في التعاملات العالمية

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3289.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب بيانات التداول المسجلة حتى الساعة 05:27 صباحًا بتوقيت أبوظبي. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التراجعات التي دفعت الأسعار لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.4% حتى الآن.

على صعيد موازٍ، شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت بنسبة 0.3% لتسجل الأوقية نحو 3340.20 دولار، وهو ما يؤكد حالة الضغط التي يمر بها المعدن الثمين في ظل قوة الدولار وترقب البيانات الاقتصادية الهامة.

قوة الدولار تضغط على المعدن الأصفر

يعود السبب الرئيسي في تراجع جاذبية الذهب خلال الأسبوع الجاري إلى الأداء القوي للدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين والذي كان قد بلغه في تعاملات أمس الخميس.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية “مضادة” تتراوح نسبتها بين 10% و41% على واردات من عشرات الدول والمناطق. وأدت هذه الخطوة إلى إثارة قلق المستثمرين ودفعهم نحو الدولار كملاذ آمن، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تتجه أنظار المتعاملين في الأسواق العالمية حاليًا صوب الولايات المتحدة، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والتي تعد مؤشرًا حيويًا على متانة أكبر اقتصاد في العالم. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لأنها توفر مؤشرات حول المسار المستقبلي لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الترقب في أعقاب قرار البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير. ومن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تدعم أسعار الذهب، كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا، والعكس صحيح.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الأسواق تباينًا في الأداء خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار العالمية للأوقية على النحو التالي:

سجلت أسعار عملة بيتكوين تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، 1 أغسطس 2025، لتفقد نحو 2.11% من قيمتها، ويستقر سعرها عند مستوى 115,943.1 دولارًا، وسط موجة هبوط جماعية سيطرت على أداء معظم العملات الرقمية الكبرى في الأسواق العالمية.

جاء هذا التراجع في ظل تزايد الضغوط على القطاع، حيث تأثرت معنويات المستثمرين بتقارير تشير إلى تصاعد الإجراءات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة، مما ألقى بظلاله على أداء الأصول الرقمية.

أداء عملة بيتكوين في تداولات اليوم

شهد سعر بيتكوين هبوطًا خلال جلسة اليوم ليصل إلى 115,943.1 دولارًا بحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت أبوظبي، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 2.31 تريليون دولار.

وعلى الرغم من تراجع السعر، ارتفع حجم التداولات على العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلاً ما قيمته 76.61 مليار دولار. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، تظهر البيانات أن بيتكوين فقدت نحو 0.43% من قيمتها على مدار الأيام السبعة الماضية، مما يعكس حالة من التذبذب الحذر في السوق.

تصاعد الدعاوى القضائية ضد شركات الكريبتو

كشف تقرير حديث صادر عن شركة “Cornerstone Research” عن ارتفاع كبير في عدد الدعاوى القضائية الجماعية التي رفعها المستثمرون في الولايات المتحدة ضد شركات مرتبطة بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضح التقرير أن هذه الدعاوى باتت تقترب من إجمالي ما تم تسجيله طوال عام 2024 بأكمله، حيث تصدر قطاعا الكريبتو والذكاء الاصطناعي قائمة الشكاوى القانونية. وتم تسجيل 6 دعاوى قضائية رئيسية مرتبطة بمجال العملات الرقمية، إلى جانب 12 دعوى تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى زيادة المخاطر التنظيمية والقانونية التي تواجه هذه القطاعات.

ورغم التصاعد اللافت في القضايا المرتبطة بالتقنيات الحديثة، لفت التقرير إلى أن العدد الكلي للدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية بشكل عام لم يشهد تغييرًا يذكر، حيث تم تقديم 114 دعوى جديدة في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 115 دعوى خلال النصف الثاني من 2024. ويبرز التقرير أن المستثمرين المتضررين يواصلون سلوك المسار المدني لمقاضاة الشركات، بالرغم من تراجع وتيرة الإجراءات الحكومية الصارمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ تولي الإدارة الجديدة.

قائمة أسعار أبرز العملات الرقمية اليوم

امتدت موجة الهبوط لتشمل معظم العملات الرقمية البارزة في السوق، حيث سجلت تراجعات متفاوتة خلال تداولات اليوم الجمعة، وجاءت أسعارها على النحو التالي:

| العملة الرقمية | السعر الحالي بالدولار | نسبة التغير (24 ساعة) |
| :— | :— | :— |
| إيثيريوم (Ethereum ETH) | 3,714 | هبوط 3.82% |
| ريبل (XRP) | 3.0118 | هبوط 4.03% |
| بينانس كوين (Binance coin BNB) | 785 | هبوط 1.84% |
| دوغكوين (DOGE) | 0.210180 | هبوط 5.69% |
| كاردانو (Cardano) | 0.7387 | هبوط 5.20% |

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات العالمية اليوم الجمعة، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 71.88 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.47 دولار للبرميل، ويأتي هذا التحرك الحذر وسط تقييم المستثمرين لتداعيات القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على مسار النمو الاقتصادي العالمي ومستويات الطلب على الوقود.

أسعار النفط في تداولات اليوم

شهدت أسواق الطاقة العالمية تحركاً صعودياً محدوداً في مستهل تعاملات نهاية الأسبوع، فبعد انخفاضها بأكثر من 1% في جلسة الخميس، استعادت الأسعار بعض الزخم، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.3%، لتستقر عند مستوى 71.88 دولار للبرميل، وبالمثل، صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3%، مسجلة 69.47 دولار للبرميل، ويعكس هذا الأداء حالة من الترقب في الأسواق التي توازن بين مخاوف تباطؤ الطلب من جهة، ومخاوف نقص الإمدادات من جهة أخرى.

الرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بظلالها على الأسواق

يتركز اهتمام المستثمرين بشكل كبير على تداعيات القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس، والذي يقضي بفرض رسوم جمركية جديدة ومرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول والمناطق، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم، التي تتراوح نسبتها بين 10% و41%، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة الأول من أغسطس، وتشمل القائمة دولاً تعد شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، مثل كندا والهند وتايوان، ويحذر محللون اقتصاديون من أن هذه الإجراءات الحمائية قد تضع ضغوطاً متزايدة على النمو الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي زيادة الرسوم إلى رفع أسعار السلع، وهو ما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين والنشاط الصناعي، وبالتالي يؤثر على معدلات استهلاك النفط والوقود عالمياً.

مكاسب أسبوعية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية

على الرغم من حالة الحذر التي سيطرت على تداولات اليوم، تتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية، حيث يتجه خام برنت لتحقيق ارتفاع بنسبة 4.9% هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتحقيق مكاسب أكبر تصل إلى 6.4%، وتعود هذه المكاسب بشكل أساسي إلى التوترات الجيوسياسية التي أثارتها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري الخام الروسي، وخص بالذكر الصين والهند، وذلك في محاولة للضغط على روسيا لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وأثارت هذه التهديدات مخاوف لدى المتعاملين من احتمال حدوث نقص في الإمدادات العالمية، مما دفع الأسعار للارتفاع على مدار الأسبوع.

شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة (تسليم أرض المزرعة) مستوى يتراوح بين 62 و63 جنيهًا، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار لدى تجار التجزئة والمحال التجارية للمستهلك النهائي.

ويأتي هذا الاستقرار ليشمل مختلف أنواع الدواجن المتداولة في السوق المحلية، وعلى رأسها الدواجن البيضاء والساسو والبلدي، وسط متابعة مستمرة من بورصة الدواجن الرئيسية وبوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، لضمان ضبط إيقاع السوق وتوفير بيانات شفافة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-8-2025

وفقًا للأسعار المعلنة اليوم، تواصل أسعار الدواجن الحفاظ على مستوياتها المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لم تشهد تغييرات سعرية مؤثرة سواء على مستوى البيع بالجملة أو القطاعي. ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن بين حجم المعروض من الدواجن في المزارع ومعدلات الطلب الحالية في الأسواق. وفيما يلي قائمة تفصيلية بالأسعار لمختلف الأنواع:

تفاصيل أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية

يتربع الدجاج الأبيض على عرش الأنواع الأكثر استهلاكًا في السوق المصرية، وقد سجل سعره للمستهلك اليوم نطاقًا يتراوح بين 67 و77 جنيهًا للكيلو الواحد. ويرجع هذا الفارق السعري بين المناطق المختلفة إلى عدة عوامل لوجستية وتجارية، أبرزها تكاليف النقل من المزارع إلى أسواق التجزئة، وهامش الربح الذي يضيفه كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة، بالإضافة إلى طبيعة المنطقة السكنية التي يقع بها المحل التجاري.

ويبلغ الفارق بين سعر المزرعة وسعر المستهلك النهائي ما بين 5 إلى 14 جنيهًا في الكيلو الواحد، وهي حلقة التداول الطبيعية التي تشمل تكاليف النقل والتبريد والتوزيع، مما يساهم في وصول المنتج النهائي إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

أسعار الدواجن الساسو والبلدي

على صعيد الأنواع الأخرى، حافظت دواجن “الساسو” على استقرارها أيضًا، حيث تراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 98 و100 جنيه، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات. وتعتبر دواجن الساسو خيارًا مفضلًا لدى شريحة من المستهلكين لجودتها ومذاقها المختلف عن الدجاج الأبيض التقليدي.

أما الفراخ البلدي، التي يتم تربيتها في المزارع المفتوحة أو لدى صغار المربين، فقد سجل سعرها للمستهلك مباشرةً نطاقًا سعريًا يتراوح بين 105 و120 جنيهًا للكيلو. ويعود ارتفاع سعرها مقارنة بالدجاج الأبيض إلى دورة تربيتها الأطول وتكاليف رعايتها المرتفعة، فضلًا عن الإقبال الكبير عليها من محبي الطعم البلدي الأصيل.

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، الجمعة، ليسجل سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4000 جنيه، وذلك بعد موجة ارتفاعات أخيرة وصلت قيمتها إلى 200 جنيه في الطن. ويبلغ متوسط سعر تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا للطن، وسط توقعات بتحركات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

شهد سوق مواد البناء حالة من الاستقرار في أسعار الأسمنت، عقب فترة من الزيادات المتتالية التي أثرت على تكلفة البناء والتشييد. وتأتي هذه التهدئة بعد أن تراوحت الزيادة الأخيرة بين 50 و200 جنيه للطن الواحد، بحسب نوع المنتج والشركة المصنعة، ليثبت سعر الطن عند مستوياته الحالية.

وفي هذا السياق، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار استقرت بالفعل بعد تطبيق الزيادات الأخيرة. وأوضح أن الفروقات في قيمة الزيادة ترجع إلى سياسات التسعير المختلفة بين الشركات المنتجة وجودة المنتج المقدم للمستهلك النهائي.

أسباب استقرار الأسعار وتوقعات السوق

يعود الاستقرار الحالي في أسعار الأسمنت بشكل رئيسي إلى توافر المنتج بكميات كبيرة في السوق المحلي، مما يخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب ويحد من أي قفزات سعرية غير مبررة. ويساهم هذا الوفر في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين والتجار في مختلف المحافظات المصرية.

ويتوقع المتعاملون في القطاع أن تستمر أسعار الأسمنت عند مستوياتها الحالية لفترة، مع وجود احتمالية لارتفاعات طفيفة مستقبلًا، خاصة أن الأسمنت يُعد عصب قطاع مواد البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات العمرانية، سواء كانت مشروعات قومية كبرى أو مشروعات خاصة بالأفراد.

نمو إنتاج وصادرات الأسمنت المصري

على صعيد الإنتاج المحلي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في حجم إنتاج مصر من الأسمنت. وبلغ الإنتاج خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 2.091 مليون طن.

ويدعم هذا النمو في الإنتاج قدرة مصر التصديرية، حيث كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن طفرة في صادرات الأسمنت خلال السنوات الأخيرة. ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، محققةً نموًا بنسبة 44%. واستمر الأداء القوي لتصل إلى 770 مليون دولار في 2023 بنمو 14%، ثم إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة نمو 12%. ووصل الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة أكبر المستوردين.

تواصل أسعار الذهب حالة من التذبذب في السوق المحلي بدولة قطر، بالتزامن مع التقلبات التي تشهدها البورصات العالمية للمعدن الأصفر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 385 ريالًا قطريًا، متأثرًا بالتحركات العالمية لسعر الأونصة وسياسات الفائدة التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

ويحظى الذهب باهتمام واسع في السوق القطري، حيث يعتبر أداة استثمارية رئيسية للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، إلى جانب كونه مكونًا أساسيًا في المناسبات الاجتماعية والتقاليد المرتبطة بالزواج، مما يخلق طلبًا مستمرًا على المشغولات الذهبية والسبائك على مدار العام.

أسعار الذهب في قطر اليوم

شهدت أسعار أعيرة الذهب المختلفة استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، وفيما يلي قائمة تفصيلية بالأسعار السائدة في السوق القطري بالريال القطري، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة للأسعار.

أداء الذهب في الأسواق العالمية

على الصعيد العالمي، نجح المعدن الأصفر في تحقيق مكاسب ملحوظة منذ بداية تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة بلغت 2.2%، مما دفع سعر الأونصة لاختراق مستوى 3400 دولار. ووفقًا لبيانات التداول، سجل سعر الأونصة في التعاملات الفورية نحو 3371.54 دولارًا.

ويواجه الذهب حاليًا منطقة مقاومة فنية هامة تتراوح بين 3420 و3450 دولارًا للأونصة، وهي مستويات يراقبها المستثمرون والمتعاملون عن كثب، حيث إن تجاوزها قد يفتح الباب أمام مزيد من الصعود، بينما قد يؤدي الفشل في اختراقها إلى عمليات جني أرباح وتصحيح سعري على المدى القصير.

تأثير المفاوضات التجارية على أسعار الذهب

تتجه أنظار الأسواق نحو التطورات السياسية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين في ستوكهولم خلال الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية تمديد مهلة المفاوضات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين حتى 12 أغسطس المقبل.

وتلقي هذه المفاوضات بظلالها على أسواق الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، حيث إن أي مؤشرات على تهدئة التوترات التجارية قد تقلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط، بينما يؤدي تصاعد الخلافات إلى زيادة الطلب عليه من قبل المستثمرين الباحثين عن الأمان في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

العوامل المتحكمة في حركة أسعار الذهب

تستمر أسعار الذهب في التأثر بمجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها أداء الدولار الأمريكي في أسواق الصرف العالمية، حيث توجد علاقة عكسية تقليدية بينهما، فارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يقلل من الطلب عليه.

كما تلعب سياسات أسعار الفائدة التي يقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) دورًا محوريًا، فرفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، وهو ما قد يضغط على أسعاره، في حين أن خفض الفائدة أو تثبيتها يعزز من جاذبية المعدن الأصفر.