استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس 2025، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليواصل الحفاظ على مستوياته المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وسجل متوسط سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سعر 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
يأتي هذا الاستقرار بعد أداء قوي للجنيه المصري خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، والذي شهد تراجع العملة الأمريكية بنحو 42 قرشًا، مدعومًا بتدفقات استثمارية ونقد أجنبي عززت من وضع العملة المحلية في سوق الصرف.
أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية
واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارها في شبكة البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت أبرز الأسعار المسجلة في البنوك الكبرى على النحو التالي:
البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.61 | 48.74 |
البنك الأهلي المصري | 48.62 | 48.72 |
بنك مصر | 48.62 | 48.72 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.85 | 48.95 |
بنك الإسكندرية | 48.62 | 48.72 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.60 | 48.70 |
بنك البركة | 48.60 | 48.70 |
بنك قناة السويس | 48.60 | 48.70 |
الجنيه يتعافى بدعم من التدفقات الدولارية
سجل الجنيه المصري تعافيًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليدفع سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته في السوق المصرفية منذ أشهر، وذلك مقارنة بمستويات سابقة كان قد لامس فيها حاجز 51 جنيهًا. ويعكس هذا الأداء أفضل أداء للعملة المحلية منذ أكتوبر 2024، حيث فقد الدولار نحو 4.72% من قيمته منذ وصوله إلى ذروته.
ويُعزى هذا التحسن اللافت في أداء الجنيه بشكل أساسي إلى زيادة التدفقات الدولارية القوية من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب انتعاش عوائد قطاع السياحة، والزيادة الملحوظة في الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
انعكاس تراجع الدولار على استقرار أسعار السلع
بدأت مؤشرات تراجع سعر الدولار تنعكس إيجابًا على الأسواق المصرية، التي تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مدعومة بتوافر السيولة الدولارية اللازمة لتغطية فواتير الاستيراد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي. ويعزز هذا الوضع التوقعات باتجاه أسعار السلع نحو الانخفاض التدريجي خلال الأسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق، تستعد الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية لإطلاق مبادرة موسعة تهدف إلى تحقيق خفض فعلي في أسعار المنتجات بالأسواق. ومن المقرر أن يبدأ “أوكازيون” شامل في الرابع من أغسطس المقبل، والذي سيشمل تخفيضات حقيقية في مختلف القطاعات التجارية، وسط تأكيدات من جانب اتحاد الصناعات المصرية حول توافر كافة مستلزمات الإنتاج وإتاحة السلع والمنتجات في الأسواق المحلية، مما يمهد الطريق لتهدئة توقعات التضخم ودعم استقرار الأسعار للمستهلك النهائي.