شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس 2025، حيث افتتحت البنوك المصرية تعاملاتها عند نفس مستويات الإغلاق السابقة، وسجل سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، نحو 158.6 جنيه للشراء و159.7 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي.
يأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء الطلب على العملة الخليجية مع بداية عطلة نهاية الأسبوع في القطاع المصرفي، مما يمنح سعر الصرف حالة من الثبات المؤقت. ويتابع المتعاملون، خاصة المصريين العاملين في الكويت والمستثمرين، هذه الأسعار بشكل دقيق نظرًا لارتباطها المباشر بقيمة تحويلاتهم ومدفوعاتهم التجارية.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم السبت
سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي تباينًا طفيفًا بين البنوك العاملة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، وإن حافظت على النطاق السعري العام الذي استقرت عليه مؤخرًا. ويقدم بنك مصر أعلى سعر لشراء الدينار من الجمهور، بينما يعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع.
وفيما يلي جدول تفصيلي لأسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى:
البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
بنك مصر | 158.9 | 159.9 |
البنك الأهلي المصري | 158.6 | 159.7 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 155.9 | 159.9 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 154.8 | 160.03 |
بنك الإسكندرية | 153.2 | 159.7 |
تباين أسعار الشراء بين البنوك
تُظهر البيانات فارقًا واضحًا في أسعار الشراء المعلنة بين البنوك المختلفة، حيث وصل الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء إلى نحو 5.7 جنيه. ويقدم بنك مصر أفضل سعر لمن يرغب في بيع الدينار الكويتي والحصول على الجنيه المصري، مسجلاً 158.9 جنيه، يليه البنك الأهلي المصري بسعر 158.6 جنيه.
على الجانب الآخر، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لشراء الدينار عند 153.2 جنيه، مما يعكس استراتيجيات التسعير المختلفة التي تتبعها البنوك لجذب السيولة من العملات الأجنبية أو إدارتها وفقًا لحجم العرض والطلب لديها. هذا التباين يؤكد على أهمية المقارنة بين عروض البنوك قبل تنفيذ أي عملية صرف للحصول على أفضل عائد ممكن.
أهمية الدينار الكويتي لتحويلات المصريين بالخارج
يمثل سعر صرف الدينار الكويتي مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا لشريحة واسعة من الأسر المصرية التي تعتمد على تحويلات أبنائها العاملين في دولة الكويت، والتي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري. ويؤثر استقرار سعر الصرف بشكل مباشر على القوة الشرائية لهذه التحويلات عند تحويلها إلى الجنيه المصري.
كما يتابع المستوردون والمصدرون المتعاملون مع السوق الكويتية حركة السعر لتحديد تكاليف السلع والخدمات وتسعير عقود التجارة البينية. ويعتبر استقرار العملة عاملًا إيجابيًا يساهم في بناء توقعات واضحة للتكاليف والأرباح، ويدعم استمرارية حركة التجارة بين البلدين دون التعرض لمخاطر التقلبات الحادة في أسعار الصرف.