بعد إيقاف 51 ألف جهاز.. الهواتف المحمولة غير المسجلة تواجه خطر الخروج من الخدمة
قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي أحدث موجة واسعة من الجدل والارتباك في سوق المحمول المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث وجد المواطنون والتجار أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات غير متوقعة، وهو ما دفع المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، لوصف الهاتف المعفى سابقًا من الجمارك بأنه كان بمثابة “هدية من الرئيس للمواطن المصري” قوضتها القرارات المفاجئة.
تداعيات قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي
أكد وليد رمضان أن الأزمة الحقيقية نشأت من التطبيق المفاجئ للرسوم بأثر رجعي، مما أدى إلى توقف الخدمة عن عدد هائل من الأجهزة التي دخلت البلاد بشكل قانوني تمامًا، وقد وثق أصحابها إعفاءها الجمركي عبر القنوات الرسمية في وقت سابق؛ وهذا الوضع لم يضر فقط بثقة المستهلك في السوق بل خلق حالة من الفوضى، حيث إن معظم من اقتنوا هذه الهواتف كانوا يبحثون عن حلول اقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار، ليفاجأوا بتعطل مصالحهم دون سابق إنذار، وهو ما يوضح حجم الضرر الناجم عن قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الهواتف المتضررة | ما يقرب من 51 ألف هاتف محمول |
| فترة التوقف | خلال شهر أكتوبر الماضي |
كيف أضر قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بالمستهلك؟
المواطن هو المتضرر الأكبر والخاسر الأول في هذه المعادلة المعقدة، فقد اتبع كافة الإجراءات القانونية عند شراء هاتفه واعتمد بشكل كامل على التطبيق الإلكتروني الرسمي الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الماضي لفحص الموقف الجمركي للأجهزة، وبعد أن أكد له التطبيق سلامة وضع هاتفه وإعفاءه، صُدم لاحقًا بإيقافه عن العمل؛ وبهذا، تحولت الهدية التي كانت تخفف العبء المادي عن كاهله إلى أزمة حقيقية، وهو ما يثبت أن قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي كان له تأثير سلبي مباشر على المستخدم النهائي الذي وثق في منظومة الدولة.
- إيقاف الخدمة عن آلاف الهواتف التي دخلت البلاد بصورة قانونية.
- تعطيل مصالح المواطنين الذين يعتمدون على هواتفهم في حياتهم اليومية.
- زعزعة ثقة المستهلك في السوق والقرارات التنظيمية.
- تحميل المواطن تكاليف غير متوقعة لم تكن في الحسبان.
خسائر التجار جراء قرار تطبيق الرسوم الجمركية المفاجئ
لم تقتصر دائرة الضرر على المستهلكين فقط، بل امتدت لتشمل التجار الذين تعرضوا لخسائر فادحة، فهؤلاء التجار ملتزمون بسداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، والتي تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة، لكن تحميلهم تبعات قرار بأثر رجعي يضعهم في مأزق مالي وقانوني ويزيد من حالة عدم اليقين التي تخيم على القطاع؛ فالتطبيق غير المدروس لقرار مثل قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي يخلق فجوة ثقة بين التاجر والدولة ويؤثر سلبًا على حركة التجارة والاستثمار في هذا السوق الحيوي.
الخلل الجوهري في الأزمة الحالية يكمن في الفجوة الزمنية بين إصدار القرارات وتطبيقها، فقد أوضح نائب رئيس الشعبة أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من جمارك الهواتف صدر في شهر سبتمبر الماضي، ما يعني أن كل من حصل على إعفاء موثق عبر تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل هذا التاريخ كان وضعه قانونيًا وسليمًا بنسبة مئة بالمئة؛ وبالتالي فإن تطبيق القرار بشكل رجعي هو ما تسبب في هذا الارتباك الشديد، حيث تم إيقاف أجهزة تم التحقق من سلامتها قانونيًا باستخدام الأداة الرسمية للدولة، مما يجعل قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي خطوة غير موفقة.
تدعم شعبة الاتصالات والمحمول تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة بشكل كامل، لكنها تشدد على ضرورة أن تتم هذه العملية دون الإضرار بالمستهلك أو التاجر الملتزم، ويجب تجنب تحميل المواطن نتائج قرارات رجعية تفقد الجمهور ثقته في المنظومة بأكملها، ولهذا السبب، يعد التواصل المسبق والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن المنشود.
