ملف تدريب الأيدي العاملة على وشك الحسم.. تحرك حكومي مرتقب يغير وجه القطاع الصناعي

تتجه مصر لتعزيز تنافسية قطاعها الصناعي من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة العمالة الفنية، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. تهدف هذه الجهود إلى سد فجوة المهارات ومواكبة التحولات العالمية نحو الإنتاج الذكي والمستدام، مما جعل مصر وجهة استثمارية مفضلة لشركات دولية كبرى في قطاعات مثل الملابس الجاهزة.

جهود حكومية لتطوير مهارات العمالة الفنية

أكد مصدر بوزارة الصناعة المصرية أن تأهيل وتدريب العمالة الفنية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير الصناعة. وتتركز الجهود الحالية على ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال عدة محاور رئيسية.

• تنفيذ برامج تدريب متخصصة عبر مراكز التدريب التكنولوجي المنتشرة في المحافظات لتلبية متطلبات المصانع الحديثة.
• التوسع في إنشاء المدارس الفنية التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الكبرى لتخريج كوادر مؤهلة في مجالات متقدمة مثل الميكاترونيك والتحكم الآلي.
• تطبيق برامج لإعادة التأهيل ورفع كفاءة العاملين الحاليين داخل المصانع لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة.

صناعة الملابس الجاهزة تجذب استثمارات أجنبية

قالت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن مصر أصبحت قاعدة إنتاجية مهمة للمستثمرين الأجانب. وتأتي الشركات الصينية والتركية في مقدمة الشركات التي اختارت مصر مركزًا لتصنيع وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية. وأوضحت أن الميزة التنافسية لمصر لم تعد تقتصر على تكلفة التصنيع المنخفضة، بل تشمل أيضًا قدرتها على الوصول لأسواق جديدة بفضل اتفاقياتها التجارية المتميزة.

الاستدامة والمعايير الدولية شرط أساسي للتصدير

شددت سلام على أن المرحلة المقبلة تتطلب من المصانع المصرية التركيز بشكل كامل على التصدير عبر الالتزام بالمعايير الدولية. وأصبح الحصول على الشهادات البيئية والاجتماعية شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق الخارجية، التي تركز حاليًا على الإنتاج المستدام. ويتضمن ذلك تقليل الهالك في الخامات والطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وقياس التأثير البيئي لكل صناعة. وأضافت أن التزام المصانع بهذه المعايير هو السبيل الوحيد للمنافسة عالميًا، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية في السوق المحلي.

تمكين المرأة ركيزة أساسية لنمو القطاع الصناعي

تتمتع صناعة الملابس الجاهزة في مصر بميزة نسبية في عنصرها البشري، حيث تشكل النساء أكثر من 65% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع. وأكدت نانسي سلام أن قدرة المرأة العالية على التعلم واكتساب المهارات تجعل من تمكينها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة. وسيكون ملف التدريب محورًا رئيسيًا خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة العاملين وربط برامج التدريب بمتطلبات التصدير وسلاسل التوريد العالمية، مما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية.