مباحثات مصرية هندية تضع أسس تحالف اقتصادي غير مسبوق في الطاقة والتعدين

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، مع نظيره الهندي، جاجات براكاش نادا، فرص إقامة استثمارات مشتركة جديدة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والأسمدة. جاء اللقاء على هامش زيارة وفد هندي رفيع المستوى للقاهرة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية في صناعة البتروكيماويات والأسمدة

أكد وزير البترول طارق الملا خلال اجتماعه مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والحرص المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات. وأشار الملا إلى أن الحوار الاستراتيجي الذي انطلق بين البلدين يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الطرفان، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعة البتروكيماويات والتعدين.

اقرأ أيضًا: بشرى لعشاق الحيوانات.. سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025 مفاجأة للجميع

خطط مصرية لزيادة إنتاج الأسمدة تفتح آفاقًا جديدة

استعرض الوزير المصري الجهود الحالية لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة عبر إنشاء مصانع جديدة، وهو ما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً واسعة للتبادل التجاري مع الهند. كما طرح الملا إمكانية تأسيس شركات مصرية هندية مشتركة للاستثمار في كافة مراحل صناعة البترول والتعدين، بداية من البحث والاستكشاف عن الخامات، وصولاً إلى التصنيع والتصدير للأسواق الهندية والأوروبية والإفريقية.

اهتمام هندي بضمان الأمن الغذائي عبر الاستثمارات المصرية

من جانبه، شدد الوزير الهندي على رغبة بلاده في تقوية التعاون مع مصر، خصوصًا في مجالات البتروكيماويات والأسمدة الفوسفاتية، وذلك في إطار سعي الهند لتأمين احتياجاتها وضمان أمنها الغذائي. وأبدى ممثلو الشركات الهندية المشاركون في الوفد رغبتهم في زيادة حجم التعاون مع شركات قطاع البترول المصري، وأشادوا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته بيئة الاستثمار في مصر مؤخراً، معلنين عن تطلعهم لضخ استثمارات مباشرة في قطاعي التعدين والغاز.

اقرأ أيضًا: تحرك مفاجئ في سعر الذهب الآن.. مؤشرات جديدة بمنتصف تعاملات الثلاثاء

اتفاق على تشكيل فريق عمل لتسريع التعاون المشترك

انتهى اللقاء بالاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية لترجمة المباحثات إلى مشروعات ملموسة، حيث تم التوافق على ما يلي:

  • تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين المصري والهندي.
  • يتولى الفريق مهمة دراسة وبحث سبل تعميق التعاون التجاري والصناعي.
  • التركيز على إبرام اتفاقيات تعاون طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. تحسينات جذرية لمستقبلهم: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل ويعيد صياغة العلاقة مع صاحب العمل.