بعد تصنيفها “خطرًا أمنيًا”.. أوروبا تتجه لفرض حظر كامل على معدات هواوي

قانون حظر هواوي في الاتحاد الأوروبي قد يصبح حقيقة ملزمة قريباً؛ حيث تتحرك المفوضية الأوروبية بقوة لتحويل توصياتها السابقة إلى تشريع صارم يجبر الدول الأعضاء على استبعاد شركتي «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتين من شبكات الاتصالات الحيوية لديها؛ في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية وتغير خريطة التحالفات التكنولوجية العالمية وتضع الجميع أمام تحديات جديدة.

لماذا يتجه الاتحاد الأوروبي نحو قانون حظر هواوي الملزم؟

تتصدر نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونن هذه الجهود الحثيثة؛ ساعية لتحويل التوصية الصادرة عام 2020، التي كانت تكتفي بدعوة الدول للتوقف عن استخدام الموردين المصنفين كـ«ذوي مخاطر مرتفعة»، إلى التزام قانوني لا يمكن التهاون معه؛ فالمخاوف الأمنية لم تعد ترفاً يمكن تجاهله، بل أصبحت جوهر السيادة الرقمية لأوروبا؛ وتكمن هذه المخاوف في أن الاعتماد على شركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الصينية في بناء البنية التحتية للاتصالات قد يمنح بكين سيطرة غير مسبوقة على شريان حيوي للاقتصاد والمجتمع الأوروبي؛ مما يعرض المصالح الأمنية القومية لخطر داهم؛ وهذا هو الدافع الرئيسي وراء سعي بروكسل لفرض **قانون حظر هواوي في الاتحاد الأوروبي** بشكل شامل.
إن التحرك نحو تشريع ملزم يعني أن قرارات البنية التحتية، التي كانت تاريخياً من اختصاص الحكومات الوطنية، ستخضع لتوجيهات أمنية موحدة من المفوضية؛ وفي حال إقرار هذا المقترح، فإن الدول التي تتقاعس عن التنفيذ أو تتجاهل استبعاد الموردين الصينيين قد تجد نفسها في مواجهة إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى فرض غرامات مالية كبيرة؛ ولا تقتصر هذه المساعي على شبكات الهواتف المحمولة فقط؛ بل تمتد لتشمل دراسة فرض قيود مماثلة على استخدام الموردين الصينيين في شبكات الخطوط الثابتة، خاصة مع التسارع الكبير في نشر كابلات الألياف الضوئية لتوسيع نطاق الإنترنت فائق السرعة.

التداعيات الاقتصادية والسياسية لقانون حظر هواوي في الاتحاد الأوروبي

بمجرد تسرب الأنباء عن هذا التوجه الحاسم، شهدت الأسواق المالية تحركاً فورياً يعكس توقعات المستثمرين بتغير موازين القوى في قطاع معدات الاتصالات؛ حيث انتعشت أسهم المنافسين الأوروبيين لهواوي بشكل ملحوظ؛ مما يؤكد أن أي **قانون حظر هواوي في الاتحاد الأوروبي** سيخلق فائزين وخاسرين جدد في الساحة التكنولوجية.

لكن الطريق نحو فرض حظر شامل ليس مفروشاً بالورود؛ إذ يُتوقع أن تثير هذه الخطوة معركة سياسية ضارية داخل أروقة الاتحاد؛ فلطالما قاومت دول أعضاء التنازل عن سيادتها في اتخاذ قرارات تتعلق بأمنها القومي لصالح بروكسل؛ كما أن شركات الاتصالات الكبرى تعارض بشدة هذه القيود، محتجة بأن تكنولوجيا هواوي لا تزال تتفوق على بدائلها الغربية من حيث التكلفة والأداء في بعض الأحيان؛ وهذا الصراع بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية هو ما يجعل تطبيق قانون حظر هواوي في الاتحاد الأوروبي معقداً للغاية؛ فالأمر يتجاوز كونه مجرد قرار تقني ليصبح قضية سياسية واقتصادية بامتياز.

مواقف متباينة وخلفيات تاريخية لقانون حظر هواوي في الاتحاد الأوروبي

لم تظهر هذه القضية من فراغ؛ بل تعود جذورها إلى فترة الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ عندما فرضت واشنطن حظراً شاملاً على هواوي ومارست ضغوطاً هائلة على حلفائها الأوروبيين ليحذوا حذوها؛ ورداً على ذلك، وضعت المفوضية ما عُرف بـ«صندوق أدوات الجيل الخامس»؛ والذي دعا الدول الأعضاء إلى استبعاد الموردين مرتفعي المخاطر من الأجزاء الحساسة في شبكاتها؛ لكن هذا الصندوق ظل غير ملزم قانونياً؛ مما أدى إلى تباين كبير في سياسات الدول الأعضاء حيال هذا الملف الشائك.

• دول اتخذت إجراءات صارمة: قامت دول مثل المملكة المتحدة والسويد بفرض حظر شبه كامل على استخدام الموردين الصينيين في شبكات الجيل الخامس.
• دول تتبنى نهجاً مرناً: لا تزال دول أخرى مثل إسبانيا واليونان تسمح باستخدام معدات هواوي وزد تي إي في أجزاء من شبكاتها.
• دول تدرس تشديد القيود: عادت دول وازنة مثل ألمانيا وفنلندا مؤخراً لدراسة فرض قيود أكثر صرامة، مما يعكس تجدد المخاوف الأمنية.

هذا النهج المتفاوت يشكل ثغرة أمنية كبرى من وجهة نظر المتشددين داخل الاتحاد الأوروبي؛ وقد حاول المفوض السابق تييري بريتون زيادة الضغط عبر تسمية «هواوي» و«زد تي إي» صراحة كموردين خطرين وتعهد بإزالة تقنياتهما من شبكات المفوضية نفسها؛ إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لدفع جميع العواصم الوطنية للتحرك بشكل موحد؛ مما يبرر الحاجة الماسة اليوم إلى **قانون حظر هواوي في الاتحاد الأوروبي** لتوحيد الصفوف.
ومع تجدد النقاش السياسي في الولايات المتحدة؛ يتوقع قطاع الاتصالات الأوروبي عودة التدقيق في دور الشركات الصينية؛ وفي خضم هذا المشهد؛ تواصل نوكيا الفنلندية تحذيراتها من انتشار تقنيات منافستها الصينية في الشبكات الأوروبية؛ بينما تعمل بكين في المقابل على استبعاد الموردين الغربيين من سوقها المحلية الضخمة.