شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في مصر، ليواصل ثباته الذي سجله على مدار الأيام الماضية. وسجل متوسط سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 48.61 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، فيما تراوحت الأسعار في البنوك الكبرى بين 48.60 و48.62 جنيه للشراء.
يأتي هذا الاستقرار في أعقاب فترة من التعافي القوي للعملة المحلية، والتي شهدت تراجع العملة الأمريكية بشكل ملموس، مدعومة بتزايد التدفقات الدولارية التي عززت من احتياطيات النقد الأجنبي وساهمت في تحقيق توازن في سوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة عند مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأمس، وجاءت الأسعار في أبرز البنوك على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.61 | 48.74 |
| البنك الأهلي المصري | 48.62 | 48.72 |
| بنك مصر | 48.62 | 48.72 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.60 | 48.70 |
| بنك الإسكندرية | 48.62 | 48.72 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.85 | 48.95 |
| بنك البركة | 48.60 | 48.70 |
| بنك قناة السويس | 48.60 | 48.70 |
الجنيه يتعافى ويدفع الدولار للتراجع بنحو 5%
سجل الجنيه المصري أداءً قويًا خلال الفترة الأخيرة، مما دفع سعر صرف الدولار إلى التراجع بنسبة تقارب 4.72% مقارنة بأعلى مستوياته التي لامست 51 جنيهًا في وقت سابق. ويعكس هذا التراجع وصول العملة المحلية لأقوى مستوياتها منذ عدة أشهر، مدفوعة بتحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي.
وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، هبط سعر الدولار بنحو 42 قرشًا، مدعومًا بتدفقات استثمارية قوية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية. وتأتي هذه التدفقات بالإضافة إلى المصادر التقليدية للدولار مثل عوائد قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشًا، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
تراجع الدولار ينعكس إيجابًا على أسعار السلع بالأسواق
بدأت الأسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. هذا المناخ يعزز التوقعات بانخفاض تدريجي في أسعار السلع للمستهلك النهائي خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات على ترجمة هذا التحسن في سعر الصرف إلى انخفاضات فعلية في الأسواق. وتم إطلاق مبادرة موسعة تستهدف خفض الأسعار، من المقرر أن تتوج بإقامة “أوكازيون” شامل يبدأ في 4 أغسطس المقبل، ويشمل تخفيضات حقيقية في مختلف القطاعات التجارية، وسط تأكيدات من جانب اتحاد الصناعات على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة لتلبية الطلب المحلي.
اترك تعليقاً